الموسوعة الشاملة
www.islamport.com


    الكتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية 1-39 وملاحق تراجم الفقهاء الموسوعة الفقهية

    الكتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية
    المصدر: www.islam.gov.kw
    وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
    [ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]

    الكتاب : ملاحق تراجم الفقهاء الموسوعة الفقهية
    المصدر: www.islam.gov.kw
    وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
    [ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]
    ..........................................................
    ويليه من الجزء 40 إلى 42
    الكتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية
    المصدر : ملتقى أهل الحديث.
    الجزء : من حرف النون ناقصا بعض المصطلحات في النهاية ,إلى حرف الواو كلمة : وضوء.
    قام بتنسيقه وفهرسته للموسوعة الشاملة 2 أبوعمر(80)
    لملتقى أهل الحديث
    www.ahlalhdeeth.com
    سائلا الله عز وجل أن يغفر له ولوالديه بمنه وكرمه
    وأن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم

وذهب بعض المالكية وبعض الحنابلة إلى أنه تنقض أحكامه المخالفة للصواب كلها ، سواء أكانت مما يسوغ فيه الاجتهاد أم لا يسوغ ، لأن حكمه غير صحيح وقضاؤه كعدمه ، لأن شرط القضاء غير متوفر فيه ، 41 163 وليس في نقض قضاياه نقض الاجتهاد بالاجتهاد لأن الأول ليس باجتهاد . ولا ينقض ما وافق الصواب لعدم الفائدة في نقضه ، فإن الحق وصل إلى مستحقه ، والحق إذا وصل إلى مستحقه بطريق القهر من غير حكم لم يغير ، فكذلك إذا كان بقضاء وجوده كعدمه .
ونقل ابن عبد السلام عن بعض شيوخ المالكية أن هذا الحكم مقيد بما إذا علم منه أنه كان يشاور أهل العلم في أحكامه ، وإن كان لا يشاورهم فتنقض كلها ، والمذهب أنه إن شاور العلماء مضى قطعا ولم يتعقب حكمه .
واختار صاحب الإنصاف ومعه جماعة من فقهاء الحنابلة القول بأنه لا ينقض من أحكامه إلا ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا ، وأن هذا عليه عمل الناس من زمن ولا يسع الناس غيره .
وقال الحنفية أن القاضي لو قضى بخلاف الشرع الشريف وأعطى بذلك حجة لا ينفذ الحكم المذكور ولا يعمل بالحجة المذكورة والحالة هذه ، قال الله تعالى { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } وقال عليه الصلاة والسلام ( القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار ) أي قاض عرف الحق وحكم به فهو في الجنة ، وقاض عرف الحق وحكم بخلافه فهو في النار ، وكذا قاض قضى على جهل .
$مستوى8 و- صدور حكم من قاض جائر
$ و- صدور حكم من قاض جائر
21- اختلف الفقهاء في الأحكام التي يصدرها القاضي إذا كان معروفا بالجور وكان غير عدل في حاله وسيرته- عالما كان أو جاهلا ، ظهر جوره أو خفي- هل تنقض أحكامه كلها ما جانب الصواب وما وافقه ، أم تنقض أحكامه الخاطئة دون غيرها ؟
ذهب المالكية والحنابلة- في المذهب عندهما- إلى وجوب نقض أحكامه كلها ، صوابا كانت أو خطأ ، لأنه لا يؤمن حيفه .
واستثنى المالكية من ذلك ما إذا ظهر الصواب والعدل في قضائه ، وكان باطن أمره فيه جور ولكن عرف من أحكامه أن حكمه فيها صواب ، وشهد بذلك من عرف القضايا ، 41 164 فإن أحكامه تمضى ولا تنقض ، لأنها إذا نقضت وقد ماتت البينة وانقطعت الحجة كان ذلك إبطالا للحق .
وقال أصبغ إن أقضية الخلفاء والأمراء وقضاة السَّوء جائزة ما عدل فيه منها ، وينقض منها ما تبين فيه جور أو استريب ، ما لم يعرف القاضي بالجور فتنقض كلها .
وحكى ابن رشد في القاضي غير العدل ثلاثة أقوال
الأول تنقض أحكامه كلها ، وهو قول ابن القاسم .
الثاني عدم نقضها مطلقا ، وهو قول القاضي إسماعيل ، وعلل ذلك بأن القضاء يحمل على الصحة ، ما لم يثبت الجور ، وفي التعرض لذلك ضرر للناس ووهن للقضاء ، فإن القاضي لا يخلو من أعداء يرمونه بالجور يريدون الانتقام منه بنقض أحكامه ، فينبغي عدم تمكينهم من ذلك .
الثالث رأي أصبغ ، وهو أن يمضى من أحكامه ما عدل فيه ولم يسترب فيه ، وينقض ما تبين فيه الجور .
وذهب بعض الحنابلة وهو المستفاد من كلام الشافعية إلى أنه ينقض حكم من شاع جوره إذا أثبت من ادعى عليه أنه حكم بغير الحق .
ونص الحنفية على أنه إن كان القاضي تعمد الجور فيما قضى وأقر به فالضمان في ماله ، سواء كان ذلك في حق الله أو في حق العبد ، ويعزر القاضي على ذلك لارتكابه الجريمة العظيمة ، ويعزل عن القضاء ونص أبو يوسف على أنه إذا غلب جوره ورشوته ردت قضاياه وشهادته .
$مستوى8 ز- الحكم المشوب بالبطلان
$ ز- الحكم المشوب بالبطلان
22- اختلف الفقهاء فيما إذا حكم القاضي لنفسه أو لأحد أبويه أو ولده أو زوجته أو من لا تقبل شهادته له ولهم في ذلك رأيان
الرأي الأول يرى الحنفية والحنابلة والمختار عند المالكية والشافعية على الصحيح نقض الحكم لكونه باطلا لمكان التهمة ، بخلاف ما إذا حكم عليهم فينفذ حكمه لانتفاء التهمة .
وزاد الحنفية والشافعية أنه لا ينفذ حكمه لنفسه أو شريكه في المشترك .
الرأي الثاني يرى المالكية في مقابل 41 165 المختار والشافعية في مقابل الصحيح أنه ينفذ حكمه لهم بالبينة ، لأن القاضي أسير البينة ، فلا تظهر منه تهمة .
وأضاف المالكية أنه إن كان مبنى الحكم هو اعتراف المدعى عليه يجوز الحكم عليه لابنه أو غيره ممن ذكر ، أما إذا كان الحكم يحتاج إلى بينة فلا يجوز الحكم لهم لأنه يتهم بالتساهل فيها .
وينقض الحكم إذا أثبت المحكوم عليه ما ادعاه من وجود عداوة بينه وبين القاضي ، أو بينه وبين ابنه أو أحد والديه ، وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة والمشهور في المذهب عند الشافعية .
وجوز الماوردي الحكم في هذه المسألة بقوله إن أسباب الحكم ظاهرة بخلاف شهادته على عدوه .
$مستوى8 ح- الحكم ببينة فيها خلل
$مستوى9 كون الشاهدين كافرين أو صغيرين
$ ح- الحكم ببينة فيها خلل

(128/6)

الصفحة السابقة   //   الصفحة التالية