الموسوعة الشاملة
www.islamport.com


    الكتاب : الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ
    الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها
    المؤلف : أ.د. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ
    أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله
    بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة
    الناشر : دار الفكر - سوريَّة - دمشق
    الطبعة : الطَّبعة الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها، وهي الطَّبعة الثَّانية عشرة لما تقدَّمها من طبعات مصوَّرة؛ لأنَّ الدَّار النَّاشرة دار الفكر بدمشق لاتعتبر التَّصوير وحده مسوّغاً لتعدّد الطّبعات مالم يكن هناك إضافات ملموسة.
    عدد الأجزاء : 10
    ـ الكتاب مقابل على المطبوع ومرقَّم آليّاً ترقيماً غير موافق للمطبوع.
    ـ مذيَّل بالحواشي دون نقصان.
    نال شرف فهرسته وإعداده للشَّاملة: أبو أكرم الحلبيّ من أعضاء ملتقى أهل الحديث
    لا تنسونا من دعوة في ظهر الغيب ...

المطلب الثالث ـ أركان اللعان وشروطه وشروط المتلاعنين :
ركن اللعان عند الحنفية (1) واحد وهو اللفظ، وهو: شهادات مؤكدات باليمين واللعن من كلا الزوجين.
وقال الجمهور (2) : أركان اللعان أربعة: وهي الملاعن، والملاعنة، وسببه، ولفظه.
شروط اللعان: وأما شروطه فنوعان: شروط وجوب اللعان، وشروط صحة إجراء اللعان.
أولاً ـ شروط وجوب اللعان: هي عند الحنفية ثلاثة (3) :
1ً - قيام الزوجية مع امرأة ولو غير مدخول بها، وكذا ولوفي أثناء العدة من طلاق رجعي، لقوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} [النور:6/24] فلا لعان بين غير الزوجين أو بقذف امرأة أجنبية، فإن قذفها ثم تزوجها فعليه حد القذف ولا يلاعن؛ لأنه وجب في حال كونها أجنبية ، ولا لعان بقذف زوجة صارت ميتة؛ لأن الميتة لم تبق زوجة، ولأنه لا يتأتى اللعان منها، ولا لعان بقذف المرأة المبانة، ويحد زوجها الأصلي كالأجنبي. وهذا شرط متفق عليه فإنه عند الجمهور يصح اللعان منها، وبه يصح اللعان عند الجمهور من غير زوج في حالتين: البائن لنفي الولد، والموطوءة بنكاح فاسد أو شبهة. ولو ارتد زوج بعد وطء فقذف وأسلم في العدة، لاعن. ولو لاعن ثم أسلم في العدة صح لعانه، لتبين وقوعه في صلب النكاح.
2ً - كون النكاح صحيحاً لافاسداً: فلا لعان بقذف المنكوحة بنكاح فاسد؛ لأنها أجنبية. وخالفهم بقية الأئمة (4) ، أجازوا اللعان من امرأة نكحها نكاحاً فاسداً لثبوت النسب به، كالزواج بلا ولي أو بدون شهود، ثم قذفها، لكن جواز اللعان في هذه الحالة مقيد بما إذا وجد بينهما ولد يريد الزوج نفيه، فإن لم يكن بينهما ولد، حد الزوج ولا لعان بينهما.
__________
(1) الدر المختار: 806/2.
(2) القوانين الفقهية: ص 243 وما بعدها.
(3) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: 805/2 وما بعدها، البدائع: 241/3، فتح القدير: 259/3، اللباب: 75/3، 78.
(4) الشرح الصغير: 658/2، مغني المحتاج: 378/3 وما بعدها، غاية المنتهى: 201/3، المغني: 398/7، 400....

(9/528)

الصفحة السابقة   //   الصفحة التالية