صدر هذا الكتاب آليا بواسطة الموسوعة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة الموسوعة الشاملة على الإنترنت)

الصفحة السابقة   //   الصفحة التالية
 

[ منهاج السنة النبوية - ابن تيمية ]
الكتاب : منهاج السنة النبوية
المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس
الناشر : مؤسسة قرطبة
الطبعة الأولى ، 1406
تحقيق : د. محمد رشاد سالم
عدد الأجزاء : 8

والنقل عنه ليس متواترا وليس في زماننا معصوم يمكن الرجوع إليه فلا حول ولا قوة إلا بالله ما أسخف عقول الرافضة
فصل
قال الرافضي الرابع أن الله تعالى قادر على نصب إمام معصوم وحاجة العالم داعية إليه ولا مفسدة فيه فيجب نصبه وغير علي لم يكن كذلك إجماعا فتعين أن يكون الإمام هو علي أما القدرة فظاهرة وأما الحاجة فظاهرة أيضا لما بينا من وقوع التنازع بين العالم وأما انتفاء المفسدة فظاهر أيضا لأن المفسدة لازمة لعدمه وأما وجوب نصبه فلأن عند ثبوت القدرة والداعي وانتفاء الصارف يجب الفعل
والجواب أن هذا هو الوجه الأول بعينه ولكن قرره وقد تقدمت

(6/465)


الأجوبة عنه بمنع المقدمة الأولى وبيان فساد هذا الاستدلال فإن مبناه على الاحتجاج بالإجماع فإن كان الإجماع معصوما أغنى عن عصمة علي وإن لم يكن معصوما بطلت دلالته على عصمة علي فبطل الدليل على التقديرين
ومن العجب أن الرافضة تثبت أصولها على ما تدعيه من النص والإجماع وهم أبعد الأمة عن معرفة النصوص والإجماعات والاستدلال بها بخلاف السنة والجماعة فإن السنة تتضمن النص والجماعة تتضمن الإجماع فأهل السنة والجماعة هم المتبعون للنص والإجماع
ونحن نتكلم على هذا التقرير ببيان فساده وذلك من وجوه
أحدها أن يقال لا نسلم أن الحاجة داعية إلى نصب إمام معصوم وذلك لأن عصمة الأمة مغنية عن عصمته وهذا مما ذكره العلماء في حكمة عصمة الأمة
قالوا لأن من كان من الأمم قبلنا كانوا إذا بدلوا دينهم بعث الله نبيا

(6/466)


يبين الحق وهذه الأمة لا نبي بعد نبيها فكانت عصمتها تقوم مقام النبوة فلا يمكن أحدا منهم أن يبدل شيئا من الدين إلا أقام الله من يبين خطأه فيما بدله فلا تجتمع الأمة على ضلال
كما قال صلى الله عليه و سلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وقال إن الله أجاركم على لسان نبيكم أن تجتمعوا على ضلالة إلى غير ذلك من الدلائل الدالة على صحة الإجماع
الثاني إن أريد بالحاجة أن حالهم مع وجوده أكمل فلا ريب أن حالهم مع عصمة نواب الإمام أكمل وحالهم مع عصمة أنفسهم أكمل وليس كل ما تقدره الناس أكمل لكل منهم يفعله الله ولا يجب عليه فعله
وإن أريد أنهم مع عدمه يدخلون النار أو لا يعيشون في الدنيا أو يحصل لهم نوع من الأذى

(6/467)


فيقال هب أن الأمر كذلك فلم قلت إن أزالة هذا واجب ومعلوم أن الأمراض والهموم والغموم موجودة والمصائب في الأهل والمال والغلاء موجود والجوائح التي تصيب الثمار موجودة وليس ما يصيب المظلوم من الضرر بأعظم مما يصيبه من هذه الأسباب والله تعالى لم يزل ذلك
الثالث أن قوله عند ثبوت القدرة والداعي وانتفاء الصارف يجب الفعل
يقال له لم قلت إن الداعي ثابت والصارف منتف
وقوله حاجة العالم داعية إليه
يقال له الداعي هو الذي يكون داعيا للفاعل فلم قلت إن مجرد الحاجة داعية للرب تعالى فيها
وكذلك قوله وانتفاء الصارف وأنت لم تدع إلا عدم المفسدة التي ادعيتها فلم قلت لا مفسدة في ذلك كما يقال إن الواحد منا يحتاج إلى المال والصحة والقوة وغير ذلك

(6/468)


الرابع أن قوله إن الله قادر على نصب إمام معصوم أتريد به معصوما بفعل الطاعات باختياره والمعاصي باختياره والله تعالى لم يخلق اختياره كما هو قولهم أم تريد به أنه معصوم يفعل الطاعات بغير اختيار يخلقه الله فيه
فإن قالوا بالأول كان باطلا على أصلهم فإن الله عندهم لا يقدر على خلق مؤمن معصوم بهذا التفسير كما لا يقدر على خلق مؤمن وكافر عندهم بهذا التفسير فإن الله عندهم لا يقدر على فعل الحي المختار ولا يخلق إرادته المختصة بالطاعة دون المعصية
وإن قالوا بهذا الثاني لم يكن لهذا المعصوم ثواب على فعل الطاعة ولا على ترك المعصية وحينئذ فسائر الناس يثابون على طاعتهم وترك معاصيهم أفضل منه فكيف يكون الإمام المعصوم الذي لا ثواب له أفضل من أهل الثواب
فتبين انتقاض مذهبهم حيث جمعوا بين متناقضين بين إيجاب خلق معصوم على الله وبين قولهم إن الله لا يقدر على جعل أحد معصوما باختياره بحيث يثاب على فعله للطاعات وتركه للمعاصي
الوجه الخامس أن يقال قولك يقدر على نصب إمام معصوم

(6/469)


لفظ مجمل فإنه يقال إن الله يقدر على جعل هذا الجسم أسود وأبيض ومتحركا وساكنا وميتا وحيا وهذا صحيح بمعنى أن الله إن شاء سوده وإن شاء بيضه وإن شاء أحياه وإن شاء أماته لكن ليس المراد أنه يصير أبيض وأسود في حال واحدة فإن اجتماع الضدين ممتنع لذاته فليس بشيء ولا يسمى شيئا باتفاق الناس ولا يدخل في عموم قوله والله على كل شيء قدير سورة البقرة 284
وإذا كان كذلك فقولك قادر على نصب إمام معصوم إن أردت أنه قادر على أن ينصب إماما ويلهمه فعل الطاعات وترك المعاصي فلا ريب أن الله قادر على ذلك غيره كما هو قادر على أن يجعل جميع البشر معصومين كالإمام بجعل كل واحد من البشر نبيا وأمثال ذلك من مقدورات الله تعالى
وإن أردت أنه مع ذلك تحصل حكمته المنافية لوجود ذلك التي يمتنع وجودها إلا مع عدم ذلك فهذا يستلزم الجمع بين الضدين فمن أين تعلم انتفاء جميع أنواع الحكمة التي تنافي وجود ذلك
ولو لم يكن الأعظم أجر المطيعين إذا لم يكن لهم إمام معصوم فإن معرفة الطاعة والعمل بها حينئذ أشق فثوابه أكبر وهذا الثواب يفوت بوجود المعصوم

(6/470)


وأيضا فحفظ الناس للشرع وتفقههم في الدين واجتهادهم في معرفة الدين والعمل به تقل بوجود المعصوم فتفوت هذه الحكم والمصالح
وأيضا فجعل غير النبي مماثلا للنبي في ذلك قد يكون من أعظم الشبه والقدح في خاصة النبي فإنه إذا وجب أن يؤمن بجميع ما يقوله هذا كما يجب الإيمان بجميع ما يقوله النبي لم تظهر خاصة النبوة فإن الله أمرنا أن نؤمن بجميع ما أتى به النبيون فلو كان لنا من يساويهم في العصمة لوجب الإيمان بجميع ما يقوله فيبطل الفرق
الوجه السادس أن يقال المعصوم الذي تدعو الحاجة اليه أهو القادر على تحصيل المصالح وإزالة المفاسد أم هو عاجز عن ذلك الثاني ممنوع فإن العاجز لا يحصل به وجود المصلحة ولا دفع المفسدة بل القدرة شرط في ذلك فإن العصمة تفيد وجود داعية إلى

(6/471)


الصلاح لكن حصول الداعي بدون القدرة لا يوجب حصول المطلوب
وإن قيل بل المعصوم القادر
قيل فهذا لم يوجد وإن كان هؤلاء الاثنا عشر قادرين على ذلك ولم يفعلوه لزم أن يكونوا عصاه لا معصومين وإن لم يقدروا لزم أن يكونوا عاجزين فأحد الأمرين لازم قطعا أو كلاهما العجز وانتفاء العصمة وإذا كان كذلك فنحن نعلم بالضرورة انتفاء ما استدل به على وجوده والضروريات لا تعارض بالاستدلال
الوجه السابع أن يقال هذا موجود في هذا الزمان وسائر الأزمنة وليس في هذا الزمان أحد يمكنه العلم بما يقوله فضلا عن كونه يجلب مصلحة أو يدفع مفسدة فكان ما ذكروه باطلا
الوجه الثامن أنه سبحانه وإن كان قادرا على نصب معصوم فلا نسلم أنه لا مفسده في نصبه وهذا النفي العام لا بد له من دليل ولا يكفي في ذلك عدم العلم بالمفسدة فإن عدم العلم ليس علما

(6/472)


بالعدم ثم من المفاسد في ذلك أن يكون طاعة من ليس بنبي وتصديقه مثل طاعة النبي مطلقا وإذا ساوى النبي في وجوب طاعته في كل شيء ووجوب تصديقه في كل شيء ونفى كل غلط منه
فيقال فأي شيء خاصة النبي التي انفرد بها عنه حتى صار هذا نبيا وهذا ليس بنبي
فإن قيل بنزول الوحي عليه
قيل إذا كان المقصود بنزول الوحي عليه قد حصل له فقد استراح من التعب الذي كان يحصل للنبي وقد شاركه في المقصود
وأيضا فعصمته إنما تكون بإلهام الحق له وهذا وحي
وأيضا فإما أن يخبر بما أخبر به النبي صلى الله عليه و سلم ويأمر بما أمر به أو يخبر بأخبار وأوامر زائدة فإن كان الأول لم يكن إليه حاجة ولا فيه فائدة فإن هذا قد عرف بأخبار الرسول وأوامره وإن كان غير ذلك وهو معصوم فيه فهذا نبي فإنه ليس بمبلغ عن الأول
وإذا قيل بل يحفظ ما جاء به الرسول

(6/473)


قيل يحفظه لنفسه أو للمؤمنين فإن كان لنفسه فلا حاجة بالناس إليه وإن كان للناس فبأي شىء يصل إلى الناس ما يحفظه أفبالتواتر أم بخبر الواحد فبأى طريق وصل ذلك منه إلى الناس الغائبين وصل من الرسول إليهم مع قلة الوسائط
ففي الجملة لا مصلحة في وجود معصوم بعد الرسول إلا وهي حاصلة بدونه وفيه من الفساد مالا يزول إلا بعدمه فقولهم الحاجة داعية إليه ممنوع وقولهم المفسدة فيه معدومة ممنوع
بل الأمر بالعكس فالمفسدة معه موجودة والمصلحة معه منتفية وإذا كان اعتقاد وجوده قد أوجب من الفساد ما أوجب فما الظن بتحقق وجوده
فصل
قال الرافضى الخامس أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته وعلي أفضل أهل زمانه على ما يأتي فيكون هو الإمام لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا ونقلا قال تعالى أفمن يهدي إلىالحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا

(6/474)


أن يهدي فما لكم كيف تحكمون سورة يونس 35
والجواب من وجوه
أحدها منع المقدمة الثانية الكبرى فإنا لا نسلم أن عليا أفضل أهل زمانه بل خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر كما ثبت ذلك عن علي وغيره وسيأتي الجواب عما ذكروه وتقرير ما ذكرناه
الثاني أن الجمهور من أصحابنا وغيرهم وإن كانوا يقولون يجب توليه الأفضل مع الإمكان لكن هذا الرافضي لم يذكر حجة على هذه المقدمة وقد نازعه فيها كثير من العلماء وأما الآية المذكورة فلا حجة فيها له لأن المذكور في الآية من يهدي إلى الحق ومن لا يهدي إلا أن يهدي والمفضول لا يجب أن يهدي إلا أن يهديه الفاضل بل قد يحصل له هدى كثير بدون تعلم من الفاضل وقد يكون الرجل يعلم ممن هو أفضل منه وإن كان ذلك الأفضل قد مات وهذا الحي الذي هو أفضل منه لم يتعلم منه شيئا
وأيضا فالذي يهدي إلى الحق مطلقا هو الله والذي لا يهدي إلا أن يهدي صفة كل مخلوق لا يهدي إلا أن يهديه الله تعالى وهذا هو المقصود بالآية وهي أن عبادة الله أولى من عبادة خلقه
كما قال في سياقها قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل

(6/475)


الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى سورة يونس 35
فافتتح الآيات بقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت سورة يونس 31 الى قوله قل هل من شركائكم من يهدى إلى الحق سورة يونس 35
وأيضا فكثير من الناس يقول ولاية الأفضل واجبة إذا لم تكن في ولاية المفضول مصلحة راجحة ولم يكن في ولاية الأفضل مفسدة
وهذه البحوث يبحثها من يرى عليا أفضل من أبي بكر وعمر كالزيدية وبعض المعتزلة أو من يتوقف في ذلك كطائفة من المعتزلة
وأما أهل السنة فلا يحتاجون إلى منع هذه المقدمة بل الصديق عندهم أفضل الأمة لكن المقصود أن نبين أن الرافضة وإن قالوا حقا فلا يقدرون أن يدلوا عليه بدليل صحيح لأنهم سدوا على أنفسهم كثيرا من طرق العلم فصاروا عاجزين عن بيان الحق حتى أنه لا يمكنهم تقرير إيمان علي على الخوارج ولا تقرير إمامته على المروانية
ومن قاتله فإن ما يستدل به على ذلك قد أطلق جنسه على أنفسهم لأنهم لا يدرون ما يلزم أقوالهم الباطلة من التناقض والفساد لقوة جهلهم واتباعهم الهوى بغير علم

(6/476)


قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة
الأول قوله تعالى أنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون و قد أجمعوا أنها نزلت في علي قال الثعلبي في إسناده إلى أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم بهاتين و إلا صمتا و رايته بهاتين و إلا عميتا يقول علي قائد البررة و قاتل الكفرة فمنصور من نصره و مخذول من خذله أما أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما صلاة الظهر فسال سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئا فرفع السائل يده إلى السماء و قال اللهم أنك تشهد أني سالت في مسجد

(7/5)


رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يعطني أحد شيئا و كان علي راكعا فأومأ بخنصره اليمنى و كان متختما فيها فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم و ذلك بعين النبي صلى الله عليه و سلم فلما فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء و قال اللهم أن موسى سألك و قال رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي و اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري و أشركه في أمري فأنزلت عليه قرأنا ناطقا سنشد عضدك بأخيك و نجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا اللهم وأنا محمد نبيك و صفيك اللهم فاشرح لي صدري و يسر لي أمري و اجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به ظهري قال أبو ذر فما استتم كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى نزل عليه جبريل من عند الله فقال يا محمد اقرأ

(7/6)


قال وما اقرأقال اقرأ أنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون
و نقل الفقيه ابن المغازلي الو اسطي الشافعي أن هذه نزلت في علي و الولي هو المتصرف وقد اثبت له الولاية في الآية كما أثبتها الله تعالى لنفسه و لرسوله
و الجواب من وجوه أحدها أن يقال ليس فيما ذكره ما يصلح أن يقبل ظنا بل كل ما ذكره كذب و باطل من جنس السفسطة و هو لو أفاده ظنونا كان تسميته براهين تسمية منكرة فإن البرهان في القرآن و غيره يطلق على ما يفيد العلم و اليقين كقوله تعالى و قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين
و قال تعالى آمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء

(7/7)


والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين
فالصادق لا بد له من برهان على صدقه و الصدق المجزوم بأنه صدق هو المعلوم
وهذا الرجل جميع ما ذكره من الحجج فيها كذب فلا يمكن أن يذكر حجة واحدة جميع مقدماتها صادقة فإن المقدمات الصادقة يمتنع أن تقوم على باطل و سنبين أن شاء الله تعالى عند كل واحدة منها ما يبين كذبها فتسميه هذه براهين من أقبح الكذب
ثم أنه يعتمد في تفسير القرآن على قول يحكى عب بعض الناس مع أنه قد يكون كذبا عليه و أن كان صدقا فقد خالف أكثر الناس فأن كان قول الواحد الذي لم يعلم صدقه و قد خالفه الأكثرون برهانا فأنه يقيم براهين كثيرة من هذا الجنس على نقيض ما يقوله فتتعارض البراهين فتتناقض و البراهين لا تتناقض بل سنبين أن شاء الله تعالى قيام البراهين الصادقة التي لا تتناقض
على كذب ما يدعيه من البراهين و أن الكذب في عامتها كذب ظاهر

(7/8)


لا يخفى إلا على من أعمى الله قلبه وأن البراهين الدالة على نبوة الرسول حق و أن القرآن حق و أن دين الإسلام حق تناقض ما ذكره من البراهين فإن غاية ما يدعيه من البراهين إذا تأمله اللبيب و تأمل لوازمه وجده يقدح في الأيمان والقرآن و الرسول
و هذا لأن اصل الرفض كان من وضع قوم زنادقة منافقين مقصودهم الطعن في القرآن و الرسول ودين الإسلام فوضعوا من الأحاديث ما يكون التصديق به طعنا في دين الإسلام و روجوها على أقوام فمنهم من كان صاحب هوى و جهل فقبلها لهواه و لم ينظر في حقيقتها و منهم من كان له نظر فتدبرها فوجدها تقدح في حق الإسلام فقال بموجبها و قدح بها في دين الإسلام أما لفساد اعتقاده في الدين وأما لاعتقاده أن هذه صحيحة و قدحت فيما كان يعتقده من دين الإسلام
و لهذا دخلت عامة الزنادقة من هذا الباب فأن ما تنقله الرافضة من الأكاذيب تسلطوا به على الطعن في الإسلام و صارت شبها عند من لم يعلم أنه كذب و كان عنده خبرة بحقيقة الإسلام
و ضلت طوائف كثيرة من الإسماعيلية و النصيرية و غيرهم من الزنادقة

(7/9)


الملاحدة المنافقين و كان مبدأ ضلالهم تصديق اللرافضة في أكاذيبهم التي يذكرونها في تفسير القرآن و الحديث كأئمة العبيديين أنما يقيمون مبدأ دعوتهم بالأكاذيب التي اختلقتها الرافضة ليستجيب لهم بذلك الشيعة الضلال ثم ينقلون الرجل من القدح في الصحابة إلى القدح في علي ثم في النبي صلى الله عليه و سلم ثم في إلالاهية كما رتبه لهم صاحب البلاغ الأكبر و الناموس الأعظم و لهذا كان الرفض اعظم باب و دهليز إلى الكفر و الإلحاد
ثم نقول ثانيا الجواب عن هذه الآية حق من وجوه الأول أنا نطالبه بصحة هذا النقل أو لايذكر هذا الحديث على وجه تقوم به الحجة فأن مجرد عزوه إلى تفسير الثعلبي أو نقل الإجماع على ذلك من غير العالمين بالمنقولات الصادقين في نقلها ليس بحجة باتفاق أهل العلم أن لم نعرف ثبوت إسناده و كذلك إذا روى فضيلة لأبي بكر و عمر لم يجز اعتقاد ثبوت ذلك بمجرد ثبوت روايته باتفاق أهل العلم

(7/10)


فالجمهور أهل السنة لا يثبتون بمثل هذا شيئا يريدون إثباته لا حكما و لا فضيلة و لا غير ذلك و كذلك الشيعة
وإذا كان بمجرده ليس بحجة باتفاق الطوائف كلها بطل الاحتجاج به و هكذا القول في كل ما نقله و عزاه إلى أبي نعيم أو الثعلبي أو النقاش أو ابن المغازلي و نحوهم
الثاني قوله قد أجمعوا أنها نزلت في علي من اعظم الدعاوى الكاذبة بل اجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه و أن عليا لم يتصدق بخاتمه في الصلاة و اجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع

(7/11)


و أما ما نقله من تفسير الثعلبي فقد اجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفة من الأحاديث الموضوعات كالحديث الذي يرويه في أول كل سورة عن أبي إمامة في فضل تلك السورة و كأمثال ذلك و لهذا يقولون هو كحاطب ليل
وهكذا الواحدي تلميذه و أمثالهما من المفسرين زيادة ينقلون الصحيح و الضعيف
و لهذا لما كان البغوي عالما بالحديث اعلم به من الثعلبي و الواحدي و كان تفسيره مختصر تفسير الثعلبي لم يذكر في تفسيره شيئا من الأحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلبي و لا ذكر تفاسير أهل البدع التي ذكرها الثعلبي مع أن الثعلبي فيه خير و دين لكنه لا خبرة له بالصحيح من الأحاديث زيادة ولا يميز بين السنة و البدعة في كثير من الأقوال

(7/12)


و أما أهل العلم الكبار أهل التفسير مثل تفسير محمد بن جرير الطبري و بقي بن مخلد و ابن أبي حاتم و ابن المنذر و عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم و أمثالهم فلم يذكروا فيها مثل هذه الموضوعات
دع من هو اعلم منهم مثل تفسير احمد بن حنبل و اسحق بن راهويه بل و لا يذكر مثل هذا عند ابن حميد و لا عبد الرزاق مع أن عبد الرزاق كان يميل إلى التشيع و يروي كثيرا من فضائل علي و أن كانت ضعيفة لكنه اجل قدرا من أن يروي مثل هذا الكذب الظاهر
وقد اجمع أهل العلم بالحديث إلى أنه لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر يرويه الواحد من جنس الثعلبي و النقاش و الواحدي و أمثال هؤلاء المفسرين لكثرة ما يروونه من الحديث و يكون ضعيفا بل موضوعا فنحن لو لم نعلم كذب هؤلاء من وجوه أخرى لم يجز أن نعتمد عليه لكون الثعلبي و أمثاله رووه فكيف إذا كنا عالمين بأنه كذب
وسنذكر أن شاء الله تعالى ما يبين كذبه عقلا و نقلا و إنما المقصود هنا

(7/13)


بيان افتراء هذا المصنف أو كثرة جهله حيث قال قد أجمعوا أنها نزلت في علي فيا ليت شعري من نقل هذا الإجماع من أهل العلم والعالمين بالإجماع في مثل هذه الأمور فإن نقل الإجماع في مثل هذا لا يقبل من غير اهل العلم بالمنقولات و ما فيها من إجماع و اختلاف
فالمتكلم و المفسر و المؤرخ و نحوهم لو ادعى أحدهم نقلا مجردا بلا إسناد ثابت لم يعتمد عليه فكيف إذا ادعى إجماعا
الوجه الثالث أن يقال هؤلاء المفسرون الذين نقل من كتبهم هم و من هم اعلم منهم قد نقلوا ما يناقض هذا الإجماع المدعى و الثعلبي قد نقل في تفسيره أن ابن عباس يقول نزلت في أبي بكر ونقل عن عبد الملك قال سألت أبا جعفر قال هم المؤمنون قلت فأن أناسا يقولون هو علي قال فعلي من الذين آمنوا و عن الضحاك مثله
و روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح حدثنا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه قال كل من آمن فقد تولى الله و رسوله الذين آمنوا قال و حدثنا أبو سعيد إلاشج عن المحاربي عن عبد الملك بن

(7/14)


أبي سليمان قال سالت أبا جعفر محمد بن علي عن هذه الآية فقال هم الذين آمنوا قلت نزلت في علي قال علي من الذين آمنوا و عن السدي مثله
الوجه الرابع أنا نعفيه من الإجماع و نطالبه أن ينقل ذلك بإسناد واحد صحيح و هذا الإسناد الذي ذكره الثعلبي إسناده ضعيف فيه رجال متهمون و أما نقل ابن المغازلي الو اسطي فاضعف و اضعف فأن هذا قد جمع في كتابه من الأحاديث الموضوعات ما لا يخفى أنه كذب على من له أدنى معرفة بالحديث والمطالبة بإسناد يتناول هذا و هذا
الوجه الخامس أن يقال لو كان المراد بالآية أن يؤتى الزكاة حال ركوعه كما يزعمون أن عليا تصدق بخاتمه في الصلاة لوجب أن يكون

(7/15)


ذلك شرطا في الموالاة و أن لا يتولى المسلمون إلا عليا وحده فلا يتولى الحسن و لا الحسين و لا سائر بني هاشم و هذا خلاف إجماع المسلمين
الوجه السادس أن قوله الذين صيغة جمع فلا يصدق على علي وحده
الوجه السابع أن الله تعالى لا يثني على الإنسان إلا بما هو محمود عنده أما واجب و أما مستحب والصدقة والعتق و الهدية و الهبة و الإجارة و النكاح و الطلاق و غير ذلك من العقود في الصلاة ليست واجبة و لا مستحبة باتفاق المسلمين بل كثير منهم يقول أن ذلك يبطل الصلاة و أن لم يتكلم بل تبطل بإلاشارة المفهمة و آخرون يقولون لا يحصل الملك بها لعدم الإيجاب الشرعي و لو كان هذا مستحبا لكان النبي صلى الله عليه و سلم يفعله و يحض عليه أصحابه و لكان علي يفعله في غير هذه الواقعة
فلما لم يكن شيء من ذلك علم أن التصدق في الصلاة ليس من الأعمال الصالحة و إعطاء السائل لا يفوت فيمكن المتصدق إذا سلم أن يعطيه و أن في الصلاة لشغلا
الوجه الثامن أنه لو قدر أن هذا مشروع في الصلاة لم يختص بالركوع بل يكون في القيام و القعود أولى منه في الركوع فكيف يقال لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في كل الركوع فلو تصدق المتصدق

(7/16)


في حال القيام و القعود أما كان يستحق هذه الموالاة
فأن قيل هذه أراد بها التعريف بعلي على خصوصه
قيل له أوصاف علي التي يعرف بها كثيرة ظاهرة فكيف يترك تعريفه الأمور المعروفة و يعرفه بأمر لا يعرفه إلا من سمع هذا و صدقه
وجمهور إلامة لم تسمع هذا الخبر و لا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة لاالصحاح و لا السنن و لا الجوامع ولا المعجمات و لا شيء من أمهات أحد الأمرين لازم أن قصد به المدح بالوصف فهو باطل و أن قصد به التعريف فهو باطل
الوجه التاسع أن يقال قوله و يؤتون الزكاة و هم راكعون على قولهم يقتضي أن يكون قد أتى الزكاة في حالة ركوعه و علي رضي الله عنه لم يكن ممن تجب عليه على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فأنه كان فقيرا و زكاة الفضة أنما تجب على من ملك النصاب حولا و علي لم يكن من هؤلاء
الوجه العاشر أن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزي عند كثير من

(7/17)


الفقهاء إلا إذا قيل بوجوب الزكاة في الحلي و قيل أنه يخرج من جنس الحلي و من جوز ذلك بالقيمة فالتقويم في الصلة متعذر و القيم تختلف باختلاف الأحوال
الوجه الحادي عشر أن هذه آلية بمنزلة قوله و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و اركعوا مع الراكعين هذا أمر بالركوع
وكذلك قوله يا مريم اقنتي لربك و اسجدي و اركعي مع الراكعين وهذا أمر بالركوع
قد قيل ذكر ذلك ليبين أنهم يصلون الجماعة لأن المصلي في الجماعة أنما يكون مدركا للركعة بادراك ركوعها بخلاف الذي لم يدرك إلا السجود فأنه قد فاتته الركعة و أما القيام فلا يشترط فيه الإدراك
و بالجملة الواو أما واو الحال و أما واو العطف و العطف هو الأكثر و هي المعروفة في مثل هذا الخطاب و قوله أنما يصح إذا كانت واو الحال فأن لم يكن ثم دليل على تعيين ذلك بطلت الحجة فكيف إذا كانت الأدلة تدل على خلافة
الوجه الثاني عشر أنه من المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خلفا عن سلف أن هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفار و الأمر بموالاة المؤمنين لما كان بعض المنافقين مثل كعبد الله بن أبي يوالي اليهود و يقول أني أخاف الدوائر فقال بعض المؤمنين و هو عبادة بن الصامت أني

(7/18)


يا رسول الله أتولى الله و رسوله و أبرا إلى الله و رسوله من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم
ولهذا لمل جاءتهم بنو قينقاع و سبب تأمرهم عبد الله بن أبي بن سلول فأنزل الله هذه الآية يبين فيها وجوب موالاة المؤمنين زيادة عموما و ينهى عن موالاة الكفار عموما و قد تقدم كلام الصحابة و التابعين أنها عامة لا تختص بعلي
الوجه الثالث عشر أن سياق الكلام يدل على ذلك لمن تدبر القرآن فأنه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فأنه منهم أن الله لا يهدي القوم الظالمين
فهذا نهى عن موالاة اليهود و النصارى
ثم قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده إلى قوله فاصبحوا خاسرين فهذا وصف الذين في قلوبهم مرض الذين يوالون الكفار المنافقين
ثم قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم و يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله و لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله واسع

(7/19)


عليم فذكر فعل المرتدين و أنهم لن يضروا الله شيئا و ذكر من يأتي به بدلهم
ثم قال أنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين رسوله يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة و هم راكعون و من يتولى الله و رسوله و الذين آمنوا فأن حزب الله هم الغالبون
فتضمن هذا الكلام ذكر أحوال من دخل في الإسلام من المنافقين و ممن يرتد عنه وحال المؤمنين الثابتين عليه ظاهرا و باطنا
فهذا السياق مع أتيناه أتى بصيغة الجمع مما يوجب لمن تدبر ذلك علما يقينا لا يمكنه دفعه عن نفسه أن الآية عامة في كل المؤمنين المتصنفين بهذه الصفات لا تختص بواحد بعينه لا أبي بكر و لا عمر و لا عثمان و لا علي و لا غيرهم لكن هؤلاء أحق إلامة بالدخول فيها
الوجه الرابع عشر أن الألفاظ المذكورة في الحديث مما يعلم أنها كذب على النبي صلى الله عليه و سلم فأن عليا ليس قائدا لكل البررة بل لهذه الأمة رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا هو أيضا قاتلا لكل الكفره بل قتل بعضهم كما قتل غيره بعضهم
و ما أحد من المجاهدين القاتلين لبعض الكفار إلا و هو قاتل لبعض الكفرة
و كذلك قوله منصور من نصره و مخذول من خذله هو خلاف

(7/20)


الواقع و النبي صلى الله عليه و سلم لا يقول إلا حقا لا سيما على قول الشيعة فأنهم يدعون أن إلامة كلها خذلته إلى قتل عثمان
و من المعلوم أن الأمة كانت منصورة في أعصار الخلفاء الثلاثة نصرا لم يحصل لها بعده مثله ثم لما قتل عثمان و صار الناس ثلاثة أحزاب حزب نصره و قاتل معه و حزب قاتلوه و حزب خذلوه لم يقاتلوا لا مع هؤلاء و لا مع هؤلاء لم يكن الذين قاتلوا معه منصورين على الحزبين الآخرين و لا على الكفار بل أولئك الذين نصروا عليهم و صار الأمر لهم لما تولى معاوية فانتصروا على الكفار و فتحوا البلاد أنما كان علي منصورا كنصر أمثاله في قتال الخوارج و الكفار
والصحابة الذين قاتلوا الكفار و المرتدين كانوا منصورين نصرا عظيما فالنصر وقع كما وعد الله به حيث قال أنا لننصر رسلنا و الذين آمنوا في الحياة الدنيا و يوم يقوم الأشهاد
فالقتال الذي كان بأمر الله و أمر رسوله من المؤمنين للكفار و المرتدين و الخوارج كانوا فيه منصورين نصرا عظيما إذا اتقوا و صبروا فإن التقوى والصبر من تحقيق الإيمان الذي علق به النصر

(7/21)


و أيضا فالدعاء الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه و سلم عقب التصدق بالخاتم من اظهر الكذب فمن المعلوم أن الصحابة أنفقوا في سبيل الله وقت الحاجة إليه ما هو اعظم قدرا و نفعا من إعطاء سائل خاتما
و في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ما نفعني مال كمال أبي بكر أن آمن الناس علي في صحبته و ذات يده أبو بكر ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا
و قد تصدق عثمان بألف بعير في سبيل الله في غزوة العسرة حتى قال النبي صلى الله عليه و سلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم

(7/22)


والأنفاق في سبيل الله وفي إقامة الدين في أول الإسلام اعظم من صدقة على سائل محتاج و لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم لا تسبوا أصحابي فوا الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم و لا نصيفه أخرجاه في الصحيحين
قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح و قاتل أولئك اعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد و قاتلوا و كلا وعد الله الحسنى
فكذلك الإنفاق الذي صدر في أول الإسلام في إقامة الدين ما بقي له نظير يساويه
و أما إعطاء السؤال لحاجتهم فهذا البر يوجد مثله إلى يوم القيامة فإذا كان النبي صلى الله عليه و سلم لأجل تلك النفقات العظيمة النافعة الضرورية لا يدعو بمثل هذا الدعاء فكيف يدعوا به لأجل إعطاء خاتم لسائل قد يكون كاذبا في سؤاله

(7/23)


ولا ريب أن هذا و مثله من كذب جاهل أراد أن يعارض ما ثبت لأبي بكر بقوله و سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى و ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى و لسوف يرضى
بأن يذكر لعلي شيئا من هذا الجنس فما أمكنه أن يكذب أنه فعل ذلك في أول الإسلام فكذب هذه الأكذوبة التي لا تروج إلا على مفرط في الجهل
وأيضا فكيف يجوز أن يقول النبي صلى الله عليه و سلم في المدينة بعد الهجرة و النصرة و اجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به ظهري مع أن الله قد اعزه بنصره و بالمؤمنين كما قال تعالي هو الذي أيدك بنصره و بالمؤمنين و قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن أن الله معنا
فالذي كان معه حين نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا هو أبو بكر و كانا اثنين الله ثالثهما و كذلك لما كان يوم بدر لما صنع له عريش كان الذي دخل معه في العريش دون سائر الصحابة أبو بكر و كل من الصحابة له في نصر رسول الله صلى الله عليه و سلم سعي مشكور و عمل مبرور
و روي أنه لما جاء علي بسيفه يوم أحد قال لفاطمة اغسليه يوم أحد

(7/24)


غير ذميم فقال النبي صلى الله عليه و سلم أن تك أحسنت فقد أحسن فلأن و فلأن و فلأن فعدد جماعة من الصحابة
و لم يكن لعلي اختصاص بنصر النبي صلى الله عليه و سلم دون أمثاله و لا عرف موطن احتاج النبي صلى الله عليه و سلم فيه إلى معونة علي و حده لا باليد و لا باللسان و لا كان إيمان الناس برسول الله صلى الله عليه و سلم و طاعتهم له لأجل علي بسبب دعوة علي لهم و غير ذلك من الأسباب الخاصة كما كان هارون و موسى فإن بني إسرائيل كانوا يحبون هارون جدا ويهابون موسى و كان هارون يتألفهم
و الرافضة تدعي أن الناس كانوا يبغضون عليا و أنهم لبغضهم له لم يبايعوه فكيف يقال أن النبي صلى الله عليه و سلم احتاج إليه كما احتاج موسى إلى هارون
و هذا أبو بكر الصديق اسلم على يديه ستة أو خمسة من العشرة عثمان و طلحة و الزبير و سعد و عبد الرحمن بن عوف و أبو عبيده و لم يعلم أنه اسلم على يد علي و عثمان و غيرهما أحد من السابقين الأولين من المهاجرين و إلأنصار
و مصعب بن عمير هو الذي بعثه النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة لما بايعه إلأنصار ليلة العقبة و اسلم على يده رؤوس إلأنصار كسعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته و اسيد بن حضير و غير هؤلاء

(7/25)


و كان أبو بكر يخرج مع النبي صلى الله عليه و سلم يدعو معه الكفار إلى الإسلام في الموسم و يعاونه معاونة عظيمة في الدعوة بخلاف غيره و لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم في الصحيح لو كنت متخذا من أهل الأرضى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا
و قال أيها الناس أني جئت إليكم فقلت أني رسول الله فقلتم كذبت و قال أبو بكر صدقت فهل أنتم تاركو لي صاحبي
ثم أن موسى دعا بهذا الدعاء قبل أن يبلغ الرسالة إلى الكفار ليعاون عليها و نبينا صلى الله عليه و سلم قد بلغ الرسالة لما بعثه الله بلغها وحده و أول من آمن به باتفاق أهل الأرض أربعة أول من آمن به من الرجال أبو بكر ومن النساء خديجة و من الصبيان علي و من الموالي زيد
و كان أنفع الجماعة في الدعوه باتفاق الناس أبو بكر ثم خديجة لأن أبا بكر هو أول رجل حر بالغ آمن به باتفاق الناس و كان له قدر عند قريش لما كان فيه من المحاسن فكان آمن الناس عليه في صحبته و ذات يده و مع هذا فما دعا الله أن يشد أزره بأحد لا بأبي بكر و لا بغيره

(7/26)


بل قام مطيعا لربه متوكلا عليه صابرا له كما أمر بقوله قم فأنذر و ربك فكبر و ثيابك فطهر و الرجز فاهجر و لا تمنن تستكثر و لربك فاصبر و قال فاعبده و توكل عليه
فمن زعم أن النبي صلى الله عليه و سلم سأل الله عز و جل أن يشد أزره بشخص من الناس كما سأل موسى أن يشد أزره بهارون فقد افترى على رسول الله صلى الله عليه و سلم و بخسه حقه ولا ريب أن الرفض مشتق من الشرك و الإلحاد و النفاق لكن تارة يظهر لهم ذلك فيه و تارة يخفى
الوجه الخامس عشر أن يقال غاية ما في الآية أن المؤمنين عليهم موالاة الله و رسوله و المؤمنين فيوالون عليا و لا ريب أن موالاة علي واجبة على كل مؤمن كما يجب على كل مؤمن مولاة أمثاله من المؤمنين
قال تعالى و أن تظاهرا عليه فأن الله هو مولاه و جبريل و صالح المؤمنين فبين الله أن كل صالح من المؤمنين فهو مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم الله مولاه و جبريل مولاه الصالح من المؤمنين متوليا على رسول الله كما أن الله مولاه وجبريل مولاه يأن يكون صالح المؤمنين متوليا على رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا متصرفا فيه و أيضا قال تعالى و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض

(7/27)


فجعل كل مؤمن وليا لكل مؤمن و ذلك لا يوجب أن يكون أميرا عليه معصوما لا يتولى عليه إلا هو
و قال تعالى إلا أن أولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون الذين آمنوا و كانوا يتقون فكل مؤمن تقي فهو ولي الله و الله وليه كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا و قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا و أن الكافرين لا مولى لهم و قال أن الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله ثم آووا و نصروا إلى قوله و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله
فهذه النصوص كلها ثبتت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض و أن هذا ولي هذا وهذا ولي هذا وأنهم أولياء الله و أن الله و ملائكته و المؤمنين موالي رسوله كما أن الله و رسوله و الذين آمنوا هم أولياء المؤمنين و ليس في شيء من هذه النصوص أن من كان وليا للآخر كان أميرا عليه دون غيره و أنه يتصرف فيه دون سائر الناس
الوجه السادس عشر أن الفرق بين الولاية بالفتح و الولاية بالكسر معروف فالولاية ضد العداوة و هي المذكوره في هذه النصوص ليست هي الولاية بالكسر التي هي الإمارة و هؤلاء الجهال يجعلون الولي هو الأمير و لم يفرقوا بين الولاية و الولاية و الأمير يسمى

(7/28)


الوالي لا يسمى الولي و لكن قد يقال هو ولي الأمر كما يقال وليت أمركم و يقال أولو الأمر و أما إطلاق القول بالمولى وإراده الولي فهذا لا يعرف بل يقال في الولي المولى و لا يقال الوالي و لهذا قال الفقهاء إذا اجتمع في الجنازة الوالي و الولي فقيل يقدم الوالي وهو قول أكثرهم و قيل يقدم الولي
فبين أن الولاية دلت على الموالاة المخالفة للمعاداة الثابتة لجميع المؤمنين بعضهم على بعض و هذا مما يشترك فيه الخلفاء الأربعة و سائر أهل بدر و أهل بيعة الرضوان فكلهم بعضهم أولياء بعض و لم تدل الآية على أحد منهم يكون أميرا على غيره بل هذا باطل من وجوه كثيرة إذ لفظ الولي و الولاية غير لفظ الوالي و الآية عامة في المؤمنين و المارة لا تكون عامة
الوجه السابع عشر أنه لو أراد الولاية التي هي إلا مارة لقال أنما يتولى عليكم الله و رسوله و الذين آمنوا و لم يقل و من يتولى الله و رسوله فأنه لا يقال لمن ولي عليهم وال أنهم يقولون تولوه بل يقال تولى عليهم

(7/29)


الوجه الثامن عشر أن الله سبحانه و تعالى لا يوصف بأنه متول على عباده و أنه أمير عليهم جل جلاله و تقدست أسماؤه فأنه خالقهم و رازقهم و ربهم و مليكهم له الخلق و الأمر و لا يقال أن الله أمير المؤمنين كما يسمى المتولي مثل علي و غيره أمير المؤمنين بل الرسول صلى الله عليه و سلم أيضا لا يقال أنه متول على الناس و أنه أمير عليهم فأن قدره اجل من هذا بل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكونوا يسمونه إلا خليفة رسول الله و أول من سمي من الخلفاء أمير المؤمنين هو عمر رضي الله عنه و قد روي أن عبد الله بن جحش كان أميرا في سرية فسمي أمير المؤمنين لكن إمارة خاصة في تلك السرية لم يسم أحد بإمارة المؤمنين عموما قبل عمر و كان خليقا بهذا الاسم
و أما الولاية المخالفة للعداوة فأنه يتولى عباده المؤمنين فيحبهم و يحبونه و يرضى عنهم و يرضون عنه و من عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة وهذه الولاية من رحمته و إحسانه ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه قال تعالى و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا و لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فالله تعالى ليس له ولي من الذل بل هو القائل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا بخلاف الملوك و غيرهم ممن يتولاه لذاته إذا لم يكن له ولي ينصره

(7/30)


الوجه التاسع عشر أنه ليس كل من تولى عليه إمام عادل يكون من حزب الله و يكون غالبا فأن أئمة العدل يتولون على المنافقين و الكفار كما كان في مدينة النبي صلى الله عليه و سلم تحت حكمه ذميون و منافقون و كذلك كان تحت ولاية علي كفار و منافقون و الله تعالى يقول ومن يتول الله و رسوله و الذين آمنوا فأن حزب الله هم الغالبون فلو أراد الإمارة لكان المعنى أن كل من تأمر عليهم الذين آمنوا يكونون من حزبه الغالبين و ليس كذلك و كذلك الكفار و المنافقون تحت أمر الله الذي هو قضاؤه و قدره مع كونه لا يتولاهم بل يبغضهم
فصل
قال الرافضي البرهان الثاني قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و أن لم تفعل فما بلغت رسالته اتفقوا في نزولها في علي و روى أبو نعيم الحافظ من الجمهور بإسناده عن عطية قال نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه و سلم في علي بن أبي طالب ومن تفسير

(7/31)


الثعلبي قال معناه بلغ ما أنزل إليك من ربك في فضل علي فلما نزلت هذه الآيه اخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه و النبي صلى الله عليه و سلم مولى أبي بكر و عمر و باقي الصحابة بالإجماع فيكون علي مولاهم فيكون هو الإمام
و من تفسير الثعلبي لما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا فاخذ بيد علي و قال من كنت مولاه فعلي مولاه فشاع ذلك و طار في البلاد فبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم على ناقته حتى أتى الأبطح فنزل عن ناقته وأناخها فعقلها فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو في ملا من أصحابه فقال يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا اله إلا الله و أنك رسول الله فقبلنا منك و أمرتنا أن نصلي خمسا فقبلناه منك و أمرتنا أن نزكي أموالنا فقبلناه منك و أمرتنا أن نصوم شهرا فقبلناه منك و أمرتنا أن نحج البيت فقبلناه منك ثم لم ترض

(7/32)


بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك و فضلته علينا و قلت من كنت مولاه فعلي مولاه و هذا منك أم من الله قال النبي صلى الله عليه و سلم و الله الذي لا اله إلا هو هو من أمر الله فولى الحارث يريد راحلته و هو يقول اللهم أن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته و خرج من دبره فقتله و أنزل الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله و قد روي هذه الرواية النقاش من علماء الجمهور في تفسيره
و الجواب من وجوه أحدها أن هذا اعظم كذبا و فرية من الأول كما سنبينه أن شاء الله تعالى و قوله اتفقوا على نزولها في علي اعظم كذبا مما قاله في تلك الآيه فلم يقل لا هذا و لا ذاك أحد من العلماء الذين يدرون ما يقولون

(7/33)


و أما ما يرويه أبو نعيم في الحلية أو في فضائل الخلفاء و النقاش و الثعلبي و الواحدي و نحوهم في التفسير فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن فيما يروونه كثيرا من الكذب الموضوع واتفقوا على أن هذا الحديث المذكور الذي رواه الثعلبي في تفسيره هو من الموضوع وسنبين أدلة يعرف بها أنه موضوع و ليس الثعلبي من أهل العلم بالحديث ولكن المقصود هنا أنا نذكر قاعدة فنقول المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب والمرجع في التمييز بين هذا و هذا إلى أهل علم الحديث كما نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو العرب ونحو غير العرب ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من اللغة وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك فلكل علم رجال يعرفون به

(7/34)


و العلماء بالحديث اجل هؤلاء قدرا و أعظمهم صدقا و أعلاهم منزلة و اكثر دينا
وهم من اعظم الناس صدقا و أمانة و علما و خبرة فيما يذكرونه عن الجرح و التعديل مثل مالك و شعبة و سفيان و يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن المهدي و ابن المبارك ووكيع و الشافعي و احمد و إسحاق بن راهويه و أبي عبيد و ابن معين وابن المديني و البخاري ومسلم و أبي داود و أبي زرعة و أبي حاتم و النسائي و العجلي و أبي احمد بن عدي و أبي حاتم البستي و الدار قطني و أمثال هؤلاء خلق كثير لا يحصى عددهم من أهل العلم بالرجال و الجرح و التعديل و أن كان بعضهم اعلم بذلك من بعض و بعضهم اعدل من بعض في وزن كلامه كما أن الناس في سائر العلوم كذلك
و قد صنف للناس كتبا في نقلة الأخبار كبارا و صغارا مثل الطبقات لابن سعد و تاريخي البخاري و الكتب المنقولة عن احمد بن حنبل و يحيى بن معين و غيرهما و قبلها عن يحيى بن سعيد القطان و غيره و كتاب يعقوب بن سفيان و ابن أبي خيثمة و ابن أبي حاتم و كتاب بن عدي و كتب أبي حازم و أمثال ذلك
وصنفت كتب الحديث تارة على المساند فتذكر ما اسنده الصاحب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كمسند احمد و إسحاق و أبي داود

(7/35)


الطيالسي و أبي بكر بن أبي شيبة و محمد بن أبي عمر و العدني و احمد بن منيع و أبي يعلى الموصلي و أبي بكر البزار البصري و غيرهم وتارة على الأبواب فمنهم من قصد مقصده الصحيح كالبخاري و مسلم و ابن خزيمة و أبي حاتم و غيرهم و كذلك من خرج على الصحيحين كإلاسماعيلي و البرقاني و أبي نعيم غيرهم و منهم من خرج أحاديث السنن كأبي داود والنسائي ابن ماجة و غيرهم و منهم من خرج الجامع الذي يذكر فيه الفضائل و غيرها كالترمذي و غيره
و هذا علم عظيم من اعظم علوم الإسلام و لا ريب أن الرافضة اقل معرفة بهذا الباب و ليس في أهل الأهواء و البدع اجهل منهم به فأن سائر أهل الأهواء كالمعتزلة و الخوارج مقصورون وفي معرفة هذا ولكن المعتزلة اعلم بكثير من الخوارج و الخوارج اعلم بكثير من الرافضة و الخوارج اصدق من الرافضة و أدين اورع بل الخوارج لا نعرف عنهم أنهم يتعمدون الكذب بل هم من اصدق الناس
والمعتزلة مثل سائر الطوائف فيهم من يكذب و فيهم من يصدق لكن ليس لهم من العناية بالحديث و معرفته ما لأهل الحديث و السنة فأن هؤلاء يتدينون به فيحتاجون إلى أن يعرفوا ما هو الصدق

(7/36)


وأهل البدع سلكوا طريقا آخر ابتدعوها اعتمدوا عليها و لا يذكرون الحديث بل و لا القرآن في أصولهم للاعتضاد لا للاعتماد والرافضة اقل معرفة و عناية بهذا إذ كانوا لا ينظرون في الإسناد و لا في سائر الأدلة الشرعية و العقلية هل توافق ذلك أو تخالفه و لهذا لا يوجد لهم أسانيد متصلة صحيحة قط بل كل إسناد متصل لهم فلا بد من أن يكون فيه من هو معروف بالكذب أو كثرة الغلط
وهم في ذلك شبيه باليهود و النصارى فأنه ليس لهم إسناد و الإسناد من خصائص هذه الأمة و هم من خصائص الإسلام ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة و الرافضة من اقل الناس عناية إذ كانوا لا يصدقون إلا بما يوافق أهواءهم و علامة كذبه أنه يخالف هواهم و لهذا قال عبد الرحمن بن مهدي أهل العلم يكتبون ما لهم و ما عليهم وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم ثم أن أولهم كانوا كثيري الكذب فانتقلت أحاديثهم إلى قوم لا يعرفون الصحيح من السقيم فلم يمكنهم التمييز إلا بتصديق الجميع أو تكذيب الجميع و الاستدلال على ذلك بدليل منفصل غير الإسناد

(7/37)


فيقال ما يرويه مثل أبي نعيم و الثعلبي و النقاش و غيرهم أتقبلونه مطلقا أم تردونه مطلقا أم تقبلونه إذا كان لكم لا عليكم و تردونه إذ كان عليكم فأن تقبلوه مطلقا ففي ذلك أحاديث كثيره في فضائل أبي بكر و عمر و عثمان تناقض قولكم و قد روى أبو نعيم في أول الحلية في فضائل الصحابة و في كتاب مناقب أبي بكر و عمر و عثمان و علي أحاديث بعضها صحيحة و بعضها ضعيفة بل منكرة و كان رجلا عالما بالحديث فيما ينقله لكن هو و أمثاله يروون ما في الباب لا يعرف أنه روى كالمفسر الذي ينقل أقوال الناس في التفسير و الفقيه الذي يذكر الأقوال في الفقه و المصنف الذي يذكر حجج الناس ليذكر ما ذكروه و أن كان كثير من ذلك لا يعتقد صحته بل يعتقد ضعفه لأنه يقول أنا نقلت ما ذكر غيري فالعهدة على القائل لا على الناقل
و هكذا كثير ممن صنف في فضائل العبادات و فضائل الأوقات و غير

(7/38)


ذلك يذكرون أحاديث كثيرة و هي ضعيفة بل موضوعة باتفاق أهل العلم كما يذكرون أحاديث في فضل صوم رجب كلها ضعيفة بل موضوعة عند أهل العلم و يذكرون صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة منه و ألفية نصف شعبان و كما يذكرون في فضائل عاشوراء ما ورد من التوسعة على العيال و فضائل المصافحة و الحناء و الخضاب و الاغتسال و نحو ذلك و يذكرون فيها صلاة
و كل هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يصح في عاشوراء إلا فضل صيامه قال حرب الكرماني قلت لأحمد بن حنبل الحديث الذي يروى من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته فقال لا اصل له وقد صنف في فضائل الصحابة علي و غيره غير واحد مثل خيثمة بن سليمان إلاطرابلسي و غيره و هذا قبل أبي نعيم يروي عنه إجازة و هذا و أمثاله جروا على العادة المعروفة لأمثالهم ممن يصنف في الأبواب أنه يروي ما سمعه في هذا الباب

(7/39)


و هكذا المصنفون في التواريخ مثل تاريخ دمشق لابن عساكر و غيره إذا ذكر ترجمة واحد من الخلفاء الأربعة أو غيره يذكر كل ما رواه في ذلك الباب فيذكر لعلي و معاوية من الأحاديث المروية في فضلهما ما يعرف أهل العلم بالحديث أنه كذب و لكن لعلي من الفضائل الثابتة في الصحيحين و غيرهما و معاوية ليست له بخصوصه فضيلة في الصحيح لكن قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حنينا و الطائف و تبوك و حج معه حجة الوداع و كان يكتب الوحي فهو ممن ائتمنه النبي صلى الله عليه و سلم على كتابة الوحي كما ائتمن غيره من الصحابة فإذا كان المخالف يقبل كل ما رواه هؤلاء و أمثالهم في كتبهم فقد رووا أشياء كثيرة تناقض مذهبهم و أن كان يرد الجميع بطل احتجاجه بمجرد عزوه الحديث بدون المذهب إليهم و أن قال أقبل ما يوافق مذهبي وارد ما يخالفه أمكن منازعه أن يقول له مثل هذا و كلاهما باطل لا يجوز أن يحتج على صحة مذهب بمثل هذا فأنه يقال أن كنت أنما عرفت صحة هذا الحديث بدون المذهب فاذكر ما يدل على صحته و أن كنت إنما عرفت صحته لأنه يوافق المذهب امتنع تصحيح الحديث بالمذهب لأنه يكون حينئذ صحة المذهب موقوفة على صحة الحديث و صحة الحديث موقوفة على صحة المذهب فيلزم الدور الممتنع

(7/40)


و أيضا فالمذهب أن كنت عرفت صحته بدون هذا الطريق لم يلزم صحة هذا الطريق فأن الإنسان قد يكذب على غيره قولا و أن كان ذلك القول حقا فكثير من الناس يروي عن النبي صلى الله عليه و سلم قولا هو حق في نفسه لكن لم يقله رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا يلزم من كون الشيء صدقا في نفسه أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم قاله و أن كنت أنما عرفت صحته بهذا الطريق امتنع أن تعرف صحة الطريق بصحته لإفضائه إلى الدور
فثبت أنه على التقديرين لا يعلم صحة هذا الحديث لموافقته للمذهب سواء كان المذهب معلوم الصحة أو غير معلوم الصحه وأيضا فكل من له أدنى علم و أنصاف يعلم أن المنقولات فيها صدق و كذب و أن الناس كذبوا في المثالث و المناقب كما كذبوا في غير ذلك و كذبوا فيما يوافقه و يخالفه و نحن نعلم أنهم كذبوا في كثير مما رووه في فضائل أبى بكر وعمر وعثمان كما كذبوا في كثير مما رووه في فضائل علي و ليس في أهل الأهواء اكثر كذبا من الرافضة بخلاف غيرهم فأن الخوارج لا يكادون يكذبون بل هم من اصدق الناس مع بدعتهم و ضلالهم

(7/41)


و أما أهل العلم و الدين فلا يصدقون بالنقل و يكذبون به بمجرد موافقة ما يعتقدون بل قد ينقل الرجل أحاديث كثيرة فيها فضائل النبي صلى الله عليه و سلم و أمته و أصحابه فيردونها لعلمهم بأنها كذب و يقبلون أحاديث كثيرة لصحتها و أن كان ظاهرها بخلاف ما يعتقدونه أما لاعتقادهم أنها منسوخة أو لها تفسير لا يخالفونه و نحو ذلك
فالأصل في النقل أن يرجع فيه إلى أئمة النقل و علمائه و من يشركهم في علمهم علم ما يعلمون و أن يستدل على الصحة و الضعف بدليل منفصل عن الرواية فلا بد من هذا و هذا و إلا فمجرد قول القائل رواه فلان لا يحتج به لا أهل السنة و لا الشيعة و ليس في المسلمين من يحتج بكل حديث رواه كل مصنف فكل حديث يحتج به نطالبه من أول مقام بصحته
و مجرد عزوه إلى رواية الثعلبي و نحوه ليس دليلا على صحته باتفاق أهل العلم بالنقل و لهذا لم يروه أحد من علماء الحديث في شيء من كتبهم التي ترجع الناس إليها في الحديث لا في الصحاح ولا في السنن و لا المسانير و لاغير ذلك لان كذب مثل هذا لا يخفى على من له أدنى معرفة بالحديث
وإنما هذا عند اهل العلم بمنزلة ظن من يظن من العامة و بعض من يدخل في غمار الفقهاء أن النبي صلى الله عليه و سلم كان على أحد المذاهب الأربعة و أن أبا حنيفة و نحوه كانوا من قبل النبي صلى الله عليه و سلم

(7/42)


أو كما يظن طائفة من التركمان أن حمزة له مغاز عظيمة و ينقلونها بينهم و العلماء متفقون على انه لم يشهد إلا بدرا و أحدا قتل يوم أحد و مثل ما يظن كثير من الناس أن في مقابر دمشق من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أم سلمة و غيرها و من أصحابه أبي بن كعب و أويس القرني و غيرهما وأهل العلم يعلمون أن أحدا من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم لم يقدم دمشق و لكن كان في الشام أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاري و كان أهل الشام يسمونها أم سلمة فظن الجهال أنها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم و أبي بن كعب مات بالمدينة و أويس تابعي لم يقدم الشام ومثل من يظن من الجهال أن قبر علي بباطن النجف و أهل العلم بالكوفة و غيرها يعلمون بطلان هذا و يعلمون أن عليا و معاوية و عمرو بن العاص كل منهم دفن في قصر الإمارة ببلده خوفا عليه من الخوارج أن ينبشوه فانهم كانوا تحالفوا على قتل الثلاثة فقتلوا عليا و جرحوا معاوية
و كان عمرو بن العاص قد استخلف رجلا يقال له خارجة فضربه القاتل يظنه عمرا فقتله فتبين انه خارجة فقال أردت عمرا و أراد الله خارجة فصار مثلا
و مثل هذا كثير مما يظنه كثير من الجهال و أهل العلم بالمنقولات يعلمون خلاف ذلك

(7/43)


الوجه الثاني أن نقول في نفس هذا الحديث ما يدل على انه كذب من وجوه كثيرة فان فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما كان بغدير يدعى خما نادى الناس فاجتمعوا فاخذ بيدي علي و قال من كنت مولاه فعلي مولاه و أن هذا قد شاع و طار في بالبلاد و بلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري و انه أتى النبي صلى الله عليه و سلم على ناقته و هو في الأبطح و أتى و هو في ملا من الصحابه فذكر انهم امتثلوا أمره بالشهادتين و الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج ثم قال ألم ترضى بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك تفضله علينا و قلت من كنت مولاه فعلي مولاه و هذا منك أم من الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم هو من أمر الله فولى الحارث بن النعمان يريد راحلته و هو يقول اللهم أن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فما و صل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته و خرج من دبره فقتله و انزل الله سال سائل بعذاب واقع للكافرين الآيه فيقال لهؤلاء الكذابين اجمع الناس كلهم على أن ما قاله النبي صلى الله عليه و سلم بغدير خم كان مرجعه من حجة الوداع و الشيعة تسلم هذا و تجعل ذلك اليوم عيدا و هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة و النبي صلى الله عليه و سلم لم يرجع إلى مكة بعد ذلك بل رجع من حجة الوداع إلى المدينة و عاش تمام ذي الحجة و المحرم و صفر و توفي في أول ربيع الأول

(7/44)


و في هذا الحديث يذكر انه بعد أن قال هذا بغدير خم و شاع في البلاد جاءه الحارث و هو بالأبطح و الأبطح بمكة فهذا كذب جاهل لم يعلم متى كانت قصة غدير خم
و أيضا فان هذه السورة سورة سأل سائل مكية باتفاق أهلا العلم نزلت بمكة قبل الهجرة فهذه نزلت قبل غدير خم قبل بعشر سنين أو اكثر من ذلك فكيف تكون نزلت بعده و أيضا قوله و غذ قالوا اللهم أن كان هذا هو الحق من عندك في سورة الأنفال و قد نزلت عقيب بدر بالاتفاق قبل غدير خم بسنين كثيرة و أهل التفسير متفقون على أنها نزلت بسبب ما قاله المشركون للنبي صلى الله عليه و سلم قبل الهجرة كأبي جهل و أمثاله و أن الله ذكر نبيه بما كانوا يقولونه بقوله و إذ قالوا الله أن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أي اذكر قولهم كقوله و إذ قال ربك للملائكة و إذ غدوت من أهلك و نحو ذلك يأمره بان يذكر كل ما تقدم فدل على أن هذا القول كان قبل نزول هذه السورة
و أيضا فانهم لما استفتحوا بين الله انه لا ينزل عليهم العذاب محمد صلى الله عليه و سلم فيهم فقال و إذ قالوا اللهم أن كان هذا هو الحق

(7/45)


من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ثم قال الله تعالى و ما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم و ما كان الله معذبهم و هم يستغفرون و اتفق الناس على أن أهل مكة لم تنزل عليهم حجارة من السماء لما قالوا ذلك فلو كان هذا آية لكان من جنس آية أصحاب الفيل و مثل هذا مما تتوفر الهمم و الدواعي على نقله
و لو أن الناقل طائفة من أهل العلم فلما كان هذا لا يرويه أحد من المصنفين في العلم لا المسند و لا الصحيح و لا الفضائل و لا التفسير و لا السير و نحوها إلا ما يروى بمثل هذا الإسناد المنكر علم انه كذب و باطل
و أيضا فقد ذكر في هذا الحديث أن هذا القائل أمر بمباني الإسلام الخمس و على هذا فقد كان مسلما فانه قال فقبلناه منك و من المعلوم بالضرورة أن أحدا من المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه و سلم لم يصبه هذا
و أيضا فهذا الرجل لا يعرف في الصحابة بل هو من جنس الأسماء التي يذكرها الطرقية من جنس الأحاديث التي في سيرة عنترة و دلهمة و قد صنف الناس كتبا كثيرة في أسماء الصحابة الذين ذكروا في شيء من الحديث حتى في الأحاديث الضعيفة مثل كتاب الاستيعاب لابن

(7/46)


عبد البر و كتاب ابن منده و أبي نعيم الأصبهاني و الحافظ أبي موسى و نحو ذلك و لم يذكر أحد منهم هذا الرجل فعلم انه ليس له ذكر في شيء من الروايات فان هؤلاء لا يذكرون إلا ما رواه أهل العلم لا يذكرون أحاديث الطرقية مثل تنقلات الأنوار للبكري الكذاب و غيره
الوجه الثالث أن يقال أنتم ادعيتم أنكم إثبتم بالقرآن و القران ليس في ظاهره ما يدل على ذلك أصلا فانه قال بلغ ما انزل إليك من ربك و هذا اللفظ عام في جميع ما انزل إليه من ربه لا يدل على شيء معين
فدعوى المدعى أن إمامة علي هي مما بلغها أو مما أمر بتبليغها لا تثبت بمجرد القران فان القران ليس فيه دلالة على شيء معين فان ثبت ذلك بالنقل كان ذلك إثباتا بالخبر لا بالقران فمن ادعى أن القران يدل على أن إمارة علي مما أمر بتبليغه فقد افترى على القران فالقران لا يدل على ذلك عموما و لا خصوصا
الوجه الرابع أن يقال هذه الآية مع ما علم من أحوال النبي صلى الله عليه و سلم تدل على نقيض ما ذكروه و هو أن الله لم ينزلها عليه و لم يأمره بها فأنها لو كانت مما أمره الله بتبليغه لبلغه فانه لا يعصي الله في ذلك

(7/47)


و لهذا قالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد كذب و الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك و أن لم تفعل فما بلغت رسالته
لكن أهل العلم يعلمون بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يبلغ شيئا من إمامة علي و لهم على هذا طرق كثيرة يثبتون بها هذا العلم
منها أن هذا مما تتوفر الهمم و الدواعي على نقله فلو كان له أصل لنقل كما نقل أمثاله من حديثه لا سيما مع كثرة ما ينقل من فضائل علي من الكذب الذي لا أصل له فكيف لا ينقل الحق الصدق الذي قد بلغ للناس
ولان النبي صلى الله عليه و سلم أمر أمته بتبليغ ما سمعوا منه فلا يجوز عليهم كتمان ما أمرهم الله بتبليغه
و منها أن النبي صلى الله عليه و سلم لما مات و طلب بعض الأنصار ان يكون منهم أمير و من المهاجرين أمير فأنكر ذلك عليه و قالوا الإمارة لا تكون إلا في قريش و روى الصحابة في مواطن متفرقة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه و سلم في أن الأمامه في قريش

(7/48)


و لم يرو واحد منهم لا في ذلك المجلس و لا غيره ما يدل على إمامة علي
و بايع المسلمون أبا بكر و كان اكثر بني عبد مناف من بني أمية و بني هاشم و غيرهم لهم ميل قوي إلى علي بن أبي طالب يختارون ولايته و لم يذكر أحد منهم هذا النص و هكذا اجري الأمر في عهد عمر و عثمان و في عهده أيضا لما صارت له ولآية و لم يذكر هو ولا أحد من أهل بيته و لا من الصحابة المعروفين هذا النص و إنما ظهر هذا النص بعد ذلك و أهل العلم بالحديث و السنة الذين يتولون عليا و يحبونه و يقولون انه كان الخليفة بعد عثمان كأحمد بن حنبل و غيره من الأئمة قد نازعهم في ذلك طوائف من أهل العلم و غيرهم و قالوا كان زمانه زمان فتنة و اختلاف بين الأمة لم تتفق الأمة فيه لا عليه و لا على غيره

(7/49)


و قال طوائف من الناس كالكرامية بل هو كان إماما و معاوية إماما و جوزوا أن يكون للناس إمامان للحاجة و هكذا قالوا في زمن ابن الزبير و يزيد حيث لم يجدوا الناس اتفقوا على إمام
وأحمد بن حنبل مع انه اعلم أهل زمانه بالحديث احتج على إمامة علي بالحديث الذي في السنن تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تصير ملكا
و بعض الناس ضعف هذا الحديث لكن أحمد و غيره يثبتونه فهذا عمدتهم من النصوص على خلافة علي فلو ظفروا بحديث مسند أو مرسل موافق لهذا لفرحوا به
فعلم أن ما تدعيه الرافضة من النص هو مما لم يسمعه أحد من أهل العلم بأقوال الرسول صلى الله عليه و سلم لا قديما و لا حديثا
و لهذا كان أهل العلم بالحدث يعلمون بالضرورة كذب هذا النقل كما ليعلمون كذب غيره من المنقولات المكذوبة
و قد جرى تحكيم الحكمين و معه اكثر الناس فلم يكن في المسلمين من أصحابه و لا غيرهم من ذكر هذا النص مع كثرة شيعته ولا فيهم من احتج به في مثل هذا المقام الذي تتوفر فيه الهمم و الدواعي على إظهار مثل هذا النص
ومعلوم انه لو كان النص معروفا عند شيعة علي فضلا عن غيرهم لكانت العادة المعروفة تقتضي أن يقول أحدهم هذا نص رسول الله صلى الله عليه و سلم على خلافته فيجب تقديمه على معاوية
و أبو موسى نفسه كان من خيار المسلمين لو علم أن النبي صلى الله

(7/50)


عليه وسلم نص عليه لم يستحل عزله و لو عزله لكان من أنكر عزله عليه يقول كيف تعزل من نص النبي صلى الله عليه و سلم على خلافته
و قد احتجوا بقوله صلى الله عليه و سلم تقتل عمارا الفئة الباغية و هذا الحديث خبر وأحد أو اثنين أو ثلاثة و نحوهم و ليس هذا متواترا و النص عند القائلين به متواتر فيا لله العجب كيف ساغ عند الناس احتجاج شيعة علي بذلك الحديث و لم يحتج أحد منهم بالنص
فصل
قال الرافضي البرهان الثالث قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا روى أبو نعيم بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم دعا الناس إلى غدير خم و أمر بإزالة ما تحت الشجر من الشوك فقام فدعا

(7/51)


عليا فاخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الله اكبر على إكمال الدين و إتمام النعمة و رضا الرب برسالتي و بالولاية لعلي من بعدي ثم قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله
و الجواب من وجوه أحدها أن المستدل عليه بيان صحة الحديث و مجرد عزوه إلى رواية أبي نعيم لا تفيد الصحة باتفاق الناس علماء السنة و الشيعة فان أبا نعيم روى كثيرا من الأحاديث التي هي ضعيفة بل موضوعة باتفاق علماء أهل الحديث السنة و الشيعة و هو وأن كان حافظا كثير الحديث واسع الرواية لكن روى كما عادة المحدثين أمثاله يروون جميع ما في الباب لأجل المعرفة بذلك و أن كان لا يحتج من ذلك إلا ببعضه و الناس في مصنفاتهم منهم من لا يروي عمن يعلم انه يكذب مثل مالك و شعبة و يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهدي و أحمد بن حنبل فان هؤلاء لا يروون عن شخص ليس بثقة عندهم

(7/52)


و لا يروون حديثا يعلمون انه عن كذاب فلا يروون أحاديث الكذابين الذين يعرفون بتعمد الكذب لكن قد يتفق فيما يروونه ما يكون صاحبه أخطأ فيه
و قد يروي الإمام أحمد و اسحاق و غيرهما أحاديث تكون ضعيفة عندهم لاتهام رواتها بسوء الحفظ و نحو ذلك ليعتبر بها و يستشهد بها فانه قد يكون لذلك الحديث ما يشهد له انه محفوظ و قد يكون له ما يشهد بأنه خطا و قد يكون صاحبها كذبها في الباطن ليس مشهورا بالكذب بل يروى كثيرا من الصدق فيروى حديثه
و ليس كل ما رواه الفاسق يكون كذبا بل يجب التبين من خبره كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فيروى لتنظر سائر الشواهد هل تدل على الصدق أو الكذب
و كثير من المصنفين يعز عليه تمييز ذلك على وجهه بل يعجز عن ذلك فيروي ما سمعه كما سمعه و الدرك على غيره لا عليه و أهل العلم ينظرون في ذلك و في رجاله و إسناده
الوجه الثاني أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالموضوعات و هذا يعرفه أهل العلم بالحديث و المرجع إليهم في ذلك و لذلك لا يوجد هذا في شيء من كتب الحديث التي يرجع إليها أهل العلم بالحديث

(7/53)


الوجه الثالث انه قد ثبت في الصحاح و المساند و التفسير أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه و سلم و هو واقف بعرفة و قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال له عمر و أي آية هي قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر أني لأعلم أي يوم نزلت و في أي مكان نزلت نزلت يوم عرفة بعرفة و رسول الله صلى الله عليه و سلم واقف بعرفة و هذا مستفيض من زيادة و وجوه أخر و هو منقول في كتب المسلمين الصحاح و المساند و الجوامع و السير و التفسير و غير ذلك
وهذا اليوم كان قبل غدير خم بتسعة أيام فانه كان يوم الجمعة تاسع ذي الحجة فكيف يقال أنها نزلت يوم الغدير
الوجه الرابع أن هذه الأيه ليس فيها دلالة على علي و لا إمامته بوجه

(7/54)


من الوجوه بل فيها إخبار الله بإكمال الدين و إتمام النعمة على المؤمنين و رضا الإسلام دينا فدعوى المدعي أن القران يدل على إمامته من هذا الوجه كذب ظاهر
و أن قال الحديث يدل على ذلك
فيقال الحديث أن كان صحيحا فتكون الحجة من الحديث لا من الآية و أن لم يكن صحيحا فلا حجة في هذا و لا في هذا
فعلى التقديرين لا دلالة في الآية على ذلك و هذا مما يبين به كذب الحديث فان نزول الأية لهذا السبب و ليس فيها ما يدل عليه أصلا تناقض
الوجه الخامس أن هذا اللفظ و هو قوله اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله كذب باتفاق أهل المعروفة بالحديث
و أما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه فلهم فيه قولان و سنذكره فان شاء الله في موضعه
الوجه السادس أن دعاء النبي صلى الله عليه و سلم مجاب و هذا الدعاء ليس بمجاب فعلم انه ليس من دعاء النبي صلى الله عليه و سلم فإنه من المعلوم انه لما تولى كان الصحابة و سائر المسلمين ثلاثة أصناف صنف قاتلوا معه و صنف قاتلوه و صنف قعدوا عن هذا و هذا و اكثر السابقين الأولين كانوا من القعود و قد قيل أن بعض السابقين الألين قاتلوه و ذكر ابن حزم أن عمار بن ياسر قتله أبو الغادية و أن أبا الغادية

(7/55)


هذا من السابقين ممن بايع تحت الشجرة و أولئك جميعهم قد ثبت في الصحيحين انه لا يدخل النار منهم أحد
ففي صحيح مسلم و غيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال
لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة
و في الصحيح أن غلام حاطب بن ابي بلتعة قال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال كذبت انه شهد بدرا و الحديبية
و حاطب هذا هو الذي كاتب المشركين بخبر النبي صلى الله عليه و سلم و بسبب ذلك نزل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي و عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الأية و كان مسيئا إلى مماليكه و لهذا قال مملوكه هذا القول و كذبه النبي صلى الله عليه و سلم و قال انه شهد بدرا و الحديبية و في الصحيح لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة و هؤلاء فيهم ممن قاتل عليا كطلحة و الزبير و أن كان قاتل عمار فيهم فهو ابلغ من غيره
وكان الذين بايعوه تحت الشجرة نحو ألف و أربعمائة و هم الذين فتح الله عليهم خيبر كما وعدهم الله بذلك في سورة الفتح و قسمها بينهم

(7/56)


النبي صلى الله عليه و سلم على ثمانية عشر سهما لأنه كان فيهم مائتا فارس فقسم للفارس ثلاثة اسهم سهما له و سهمين لفرسه فصار لأهل الخيل ستمائة سهم و لغيرهم ألف و مائتا سهم هذا هو الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة و عليه اكثر أهل العلم كمالك و الشافعي و أحمد و غيرهم و قد ذهب طائفة إلى أنه أسهم للفارس سهمين وأن الخيل كانت ثلاثمائة كما يقول ذلك من يقول من أصحاب أبي حنيفة وأما على فلا ريب أنه قاتل معه طائفة من السابقين لأولين كسهل بن حنيف و عمار بن ياسر لكن الذين لم يقاتلوا معه كانوا افضل فان سعد بن أبي وقاص لم يقاتل معه و لم يكن قد بقي من الصحابة بعد علي افضل منه و كذلك محمد بن مسلمة من الأنصار و قد جاء في الحديث
أن الفتنة لا تضره
فاعتزل و هذا مما استدل به على أن القتال كان قتال فتنة بتأويل لم يكن من الجهاد الواجب و لا المستحب
وعلي و من معه أولى بالحق من معاوية و أصحابه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال تمرق مارقة على خير فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق فدل هذا الحديث على أن عليا أولى بالحق ممن قاتله فانه هو الذي قتل الخوارج لما افترق المسلمون فكان قوم معه و قوم عليه ثم أن هؤلاء الذين قاتلوه لم يخذلوا بل ما زالوا

(7/57)


منصورين يفتحون البلاد و يقتلون الكفار
و في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم و لا من خذلهم حتى تقوم الساعة قال معاذ بن جبل و هم بالشام
و في مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال
لا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة
قال أحمد بن حنبل و غيره أهل الغرب هم أهل الشام و هذا كما ذكروه فان كل بلد له غرب و شرق والاعتبار في لفظ النبي صلى الله عليه و سلم بغرب مدينته و من الفرات هو غرب المدينة فالبيرة و نحوها على سمت المدينة كما أن حران و الرقة و سميساط و نحوها على سمت مكة و لهذا يقال أن قبلة هؤلاء اعدل القبل بمعنى انك تجعل القطب الشمالي خلف ظهرك فتكون مستقبل الكعبة فما كان غربي الفرات فهو غربي المدينة إلى آخر الأرض و أهل الشام أول هؤلاء

(7/58)


و العسكر الذين قاتلوا مع معاوية ما خذلوا قط بل و لا في قتال علي فكيف يكون النبي صلى الله عليه و سلم قال اللهم اخذل من خذله و انصر من نصره و الذين قاتلوا معه لم ينصروا على هؤلاء بل الشيعة الذين تزعمون انهم مختصون بعلي ما زالوا مخذولين مقهورين لا ينصرون إلا مع غيرهم أما مسلمين وإما كفار و هم يدعون انهم أنصاره فأين نصر الله لمن نصره و هذا و غيره مما يبين كذب هذا الحديث
فصل
قال الرافضي البرهان الرابع قوله تعالى و النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم و ما غوى روى الفقيه علي بن المغازلي الشافعي بإسناده عن ابن عباس قال كنت جالسا مع فتية من بني هاشم عند النبي صلى الله عليه و سلم إذ انقض كوكب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من انقض هذا النجم في منزله فهو الوصي من بعدي فقام فتية من بني هاشم فنظروا فإذا الكوكب قد انقض في منزل علي قالوا يا رسول الله قد غويت في حب علي فانزل الله تعالى

(7/59)


والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم و ما غوى
و الجواب من وجوه أحدها المطالبة بصحته كما تقدم و ذلك أن القول بلا علم حرام بالنص و الإجماع
قال تعالى و لا تقف ما ليس لك به علم وقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الإثم و البغي بغير الحق و أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم
و قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم و قال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله و عند الذين آمنوا
والسلطان الذي أتاهم هو الحجة الآتية من عند الله كما قال أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون و قال أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم أن كنتم صادقين و قال أن هي إلا أسماء سميتموها انتم و آباؤكم ما انزل الله بها من سلطان

(7/60)


فما جاءت به الرسل عن الله فهو سلطان فالقرآن سلطان و السنة سلطان لكن لا يعرف أن النبي صلى الله عليه و سلم جاء به إلا بالنقل الصادق عن الله فكل من احتج بشيء منقول عن النبي صلى الله عليه و سلم فعليه أن يعلم صحته قبل أن يعتقد موجبه و يستدل به و إذا احتج به على غيره فعليه بيان صحته و إلا كان قائلا بلا علم مستدلا بلا علم و إذا علم أن في الكتب المصنفة في الفضائل ما هو كذب صار الاعتماد على مجرد ما فيها مثل الاستدلال بشهادة الفاسق الذي يصدق تارة و يكذب أخرى بل لو لم يعلم أن فيها كذبا لم يفدنا علما حتى نعلم ثقة من رواها
و بيننا و بين الرسول مئون من السنين و نحن نعلم بالضرورة أن فيما ينقل الناس عنه و عن غيره صدقا و كذبا و قد روى عنه انه قال سيكذب علي فان كان هذا الحديث صدقا فلا بد أن يكذب عليه و أن كان كذبا فقد كذب عليه و أن كان كذلك لم يجز لأحد أن يحتج في مسالة فرعية بحديث حتى يبين ما به يثبت فكيف يحتج في مسائل الأصول التي يقدح فيها خيار القرون و جماهير المسلمين و سادات أولياء الله المقربين بحيث لا يعلم المحتج به صدقه

(7/61)


و هو لو قيل له أتعلم أن هذا واقع فان قال اعلم ذلك فقد كذب فمن أين يعلم و قوعه و يقال له من أين علمت صدق ذلك و ذلك مما لا يعرف إلا بالإسناد و معرفة أحوال الرواة و أنت لا تعرفه و لو انك عرفته لعرفت أن هذا كذب
و أن قال لا اعلم ذلك فكيف يسوغ لك الاحتجاج بما لا تعلم صحته
الثاني أن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالحديث و هذا المغازلي ليس من أهل الحديث كابي نعيم و أمثاله و لا هو أيضا من جامعي العلم الذين يذكرون ما غالبه حق و بعضه باطل كالثعلبي و أمثاله بل هذا لم يكن الحديث من صنعته فعمد إلى ما وجده من كتب الناس من فضائل علي فجمعها كما فعل اخطب خوار زم و كلاهما لا يعرف الحديث و كل منهما يروي فيما جمعه من الأكاذيب الموضوعة ما لا يخفى انه كذب على اقل علماء النقل و الحديث و لسنا نعلم أن أحدهما يتعمد الكذب فيما ينقله لكن الذي

(7/62)


تيقناه أن الأحاديث التي يروونها فيها ما هو كذب كثير باتفاق أهل العلم و ما قد كذبه الناس قبلهم و هما و أمثالهما قد يروون ذلك و لا يعلمون أنه كذب و قد يعلمون أنه كذب فلا ادري هل كانا من أهل العلم بان هذا كذب أو كانا مما لا يعلمان ذلك
و هذا الحديث ذكره الشيخ أبو الفرج في الموضوعات لكن بسياق آخر من حديث محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه و سلم إلى السماء السابعة و أراه الله من العجائب في كل سماء فلما اصبح جعل يحدث الناس عن عجائب ربه فكذبه من أهل مكة من كذبه و صدقه من صدقه فعند ذلك انقض نجم من السماء فقال النبي صلى الله عليه و سلم في دار من و قع هذا النجم فهو خليفتي من بعدي فطلبوا ذلك النجم فوجدوه في دار علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أهل مكة

(7/63)


ضل محمد و غوى و هوى أهل بيته و مال إلى ابن عمه على بن أبي طالب رضي الله عنه فعند ذلك نزلت هذه السورة و النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم و ما غوى قال أبو الفرج هذا حديث موضوع لا شك فيه و ما ابرد الذي وضعه و ما ابعد ما ذكر و في إسناده ظلمات منها أبو صالح و كذلك الكلبي و محمد بن مروان السدي و المتهم به الكلبي قال أبو حاتم بن حبان كان الكلبي من الذين يقولون أن عليا لم يمت و أنه يرجع إلى الدنيا و أن راو سحابة قالوا أمير المؤمنين فيها لا يحل الاحتجاج به قال و العجب من تغفيل من وضع هذا الحديث كيف رتب ما لا يصح في المعقول من أن النجم يقع في دار و يثبت إلى أن يرى و من بلهه أنه وضع هذا الحديث على ابن عباس و كان ابن عباس زمن المعراج ابن سنتين فكيف يشهد تلك الحالة و يرويها

(7/64)


قلت إذا لم يكن هذا الحديث في تفسير الكلبي المعروف عنه فهو مما وضع بعده و هذا هو الأقرب قال أبو الفرج و قد سرق هذا الحديث بعينه قوم و غيروا إسناده و رووه بإسناد غريب من طريق أبي بكر العطار عن سليمان بن احمد المصري و من طريق أبي قضاعة ربيعة بن محمد حدثنا ثوبان بن إبراهيم حدثنا مالك بن غسان النهشلي عن انس قال انقض كوكب على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم انظروا ألي هذا الكوكب فمن انقض في داره فهو خليفة من بعدي قال فنظرنا فإذا هو قد انقض في منزل علي فقال جماعة قد غوى محمد في حب علي فانزل الله تعالى و النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم و ما غوى

(7/65)


قال أبو الفرج و هذا الحديث هو المتقدم سرقه بعض هؤلاء الرواة فغير إسناده و من تغفيله وضعه إياه على انس فان أنسا لم يكن بمكة زمن المعراج و لا حين نزول هذه السورة لأن المعراج كان قبل الهجرة بسنة و انس أنما عرف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة و في هذا الإسناد ظلمات أما مالك النهشلي فقال ابن حبان يأتي عن الثقات بما لا يشبه حديث الإثبات وأما ثوبان فهو أخو ذي النون المصري ضعيف في الحديث و أبو قضاعة منكر الحديث متروكه و أبو بكر العطار و سليمان بن أحمد مجهولان
الوجه الثالث أنه مما يبين أنه كذب أن فيه ابن عباس شهد نزول سورة النجم حين انقض الكوكب في منزل علي و سورة النجم باتفاق الناس من أول ما نزل بمكة و بن عباس حين مات النبي صلى الله عليه و سلم كان مراهقا للبلوغ لم يحتلم بعد هكذا ثبت عنه في الصحيحين فعند نزول هذه إلآيه أما أن ابن عباس لم يكن ولد بعد و أما أنه كان طفلا لا يميز فان النبي صلى الله عليه و سلم لما هاجر كان لابن عباس نحو خمس سنين و الأقرب أنه لم يكن ولد عند نزول سورة النجم فإنها من أوائل ما نزل من القران

(7/66)


الوجه الرابع أنه لم ينقض قط كوكب إلى الأرض بمكة و لا بالمدينة و لا غيرهما و لما بعث النبي صلى الله عليه و سلم كثر الرمي بالشهب و مع هذا فلم ينزل كوكب إلى الأرض و هذا ليس من الخوارق التي تعرف في العالم بل هو من الخوارق التي لا يعرف مثلها في العالم و لا يروي مثل هذا ألا من هو من اوقح الناس و أجرئهم على الكذب و اقلهم حياء و دينا و لا يروج ألا على من هو من اجهل الناس و أحمقهم و اقلهم معرفة و علما
الوجه الخامس أن نزول سورة النجم كان قي أول الإسلام و علي إذ ذاك كان صغيرا و الأظهر أنه لم يكن احتلم و لا تزوج بفاطمة و لا شرع بعد فرائض الصلاة أربعا و ثلاثا و اثنين و لا فرائض الزكاة و لا حج البيت و لا صوم رمضان و لا عأمةقواعد الإسلام
و أمر الوصية بالإمأمة لو كان حقا أنما يكون في آخر الأمر كما ادعوه يوم غدير خم فكيف يكون قد نزل في ذلك الوقت
الوجه السادس أن أهل العلم بالتفسير متفقون على خلاف هذا و أن النجم المقسم به أما نجوم السماء و أما نجوم القران و نحو ذلك و لم يقل أحد أنه كوكب نزل في دار أحد بمكة
الوجه السابع أن من قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم غويت

(7/67)


فهو كافر و الكفار لم يكن النبي صلى الله عليه و سلم يأمرهم بالفروع قبل الشهادتين و الدخول في الإسلام
الوجه الثامن أن هذا النجم أن كان صاعقة فليس نزول الصاعقة في بيت شخص كرأمةله و أن كان من نجوم السماء فهذه لا تفارق الفلك و أن كان من الشهب فهذه يرمى بها رجوما للشياطين و هي لا تنزل إلى الأرض و لو قدر أن الشيطان الذي رمي بها وصل إلى بيت علي حتى احترق بها فليس هذا كرأمةله مع أن هذا لم يقع قط
فصل
قال الرافضي البرهان الخامس قوله تعالى أنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا فروى احمد بن حنبل في مسنده عن واثلة بن الاسقع قال طلبت عليا في منزله فقالت فاطمة رضي الله عنها ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فجاءا جميعا فدخلا و دخلت معهما فاجلس عليا عن يساره و فاطمة عن يمينه و الحسن و الحسين بين يديه ثم التفع عليهم بثوبه

(7/68)


و قال أنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا اللهم أن هؤلاء أهلي حقا و عن أم سلمة قالت أن النبي صلى الله عليه و سلم كان في بيتها فاتته فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها حريرة فدخلت بها عليه فقال ادعي زوجك و ابنيك قالت فجاء علي و الحسن و الحسين فدخلوا و جلسوا يأكلون من تلك الحريرة و هو و هم على منام له علي و كان تحته كساء خيبري قالت و أنا في الحجرة أصلي فانزل الله تعالى هذه الآية أنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا قالت فاخذ فضل الكساء و كساهم به ثم اخذ يده فألوى بها إلى السماء و قال هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس

(7/69)


و طهرهم تطهيرا و كرر ذلك قالت فأدخلت رأسي و قلت و أنا معهم يا رسول الله قال انك إلى خير
وفي هذه الآية دلالة على العصمة مع التأكيد بلفظه أنما و إدخال اللام في الخبر و الاختصاص في الخطاب بقوله أهل البيت والتكرير بقوله ويطهركم والتأكيد بقوله تطهيرا و غيرهم ليس بمعصوم فتكون الإمأمةفي علي و لأنه ادعاها في عدة من أقواله كقوله و الله لقد تقمصها ابن أبي قحافة و هو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى و قد ثبت نفي الرجس عنه فيكون صادقا فيكون هو الإمام
و الجواب أن هذا الحديث صحيح في الجملة فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لعلي و فاطمة و حسن و حسين اللهم أن هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا

(7/70)


و روى ذلك مسلم عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم غداة و عليه مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علي فادخله معه ثم جاءت فاطمة فادخلها معه ثم جاء علي فادخله ثم قال ثم لاجاء الحسين فأدخله معه
أنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا
و هو مشهور من رواية أم سلمة من رواية احمد و الترمذي لكن ليس في هذا دلالة على عصمتهم و لا إمامتهم
و تحقيق ذلك في مقامين أحدهما أن قوله أنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا كقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و كقوله يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر و كقوله يريد الله ليبن لكم و يهديكم سنن الذين من قبلكم و يتوب عليكم و الله عليم حكيم و الله يريد أن يتوب عليكم و يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فان أرادة الله في هذه الآيات متضمنة المحبة الله لذلك المراد و رضاه به و أنه شرعه للمؤمنين و أمرهم به ليس في ذلك أنه خلق ذلك المراد و لا أنه قضاه و قدره و لا أنه يكون لا محالة
والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم بعد نزول هذه الآية

(7/71)


قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا
فطلب من الله لهم إذهاب الرجس و التطهير فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد اذهب عنهم الرجس و طهرهم لم يحتج إلى الطلب و الدعاء وهذا على قول القدرية أظهر فان أرادة الله عندهم لا تتضمن وجود المراد بل قد يريد ما لا يكون و يكون ما لا يريد فليس في كونه تعالى مريدا لذلك ما يدل على وقوعه
و هذا الرافضي و أمثاله قدرية فكيف يحتجون بقوله أنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت على وقوع المراد و عندهم أن الله قد أراد إيمان من على وجه الأرض فلم يقع مراده و أما على قول أهل الإثبات فالتحقيق في ذلك أن الأرادة في كتاب
الله نوعان أرادة شرعية دينية تتضمن محبته و رضاه و أرادة كونية قدرية تتضمن خلقه و تقديره
الأولى مثل هؤلاء الآيات و الثانية مثل قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح زيارده صدره للإسلام و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء و قول نوح و لا ينفعكم نصحي أن أردت أن انصح لكم أن كان الله يريد أن يغويكم

(7/72)


و كثير من المثبة و القدرية يجعل الأرادة نوعا واحدا كما يجعلون الأرادة و المحبة شيئا واحدا ثم القدرية ينفون أرادته لما بين أنه مراد في آيات التقدير وأولئك ينفون إرادته لما بين أنه مراد في آيات التشريع فان عندهم كل ما قيل أنه مراد فلا بدان يكون كائنا
و الله قد اخبر أنه يريد أن يتوب على المؤمنين و أن يطهرهم و فيهم من تاب و فيهم من لم يتب و فيهم من تطهر و فيهم من لم يتطهر و إذا كانت الآية دالة على وقوع ما أراده من التطهير و إذهاب الرجس لم يلزم بمجرد الآية ثبوت ما ادعاه
و مما يبين ذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم مذكورات في الآية و الكلام في الأمر بالتطهير بإيجابه و وعد الثواب على فعله و العقاب على تركه قال تعالى يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين و كان ذلك على الله يسيرا و من يقنت منكن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين و اعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء أن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض إلى قوله و اطعن الله و رسوله أنما يريد الله

(7/73)


ليذهب الرجس عنكم أهل البيت و يطهركم تطهيرا فالخطاب كله لأزواج النبي صلى الله عليه و سلم و معهن الأمر و النهي و الوعد والوعيد لكن لما تبين ما في هذا من المنفعة التي تعمهن و تعم غيرهن من أهل البيت جاء التطهير بهذا الخطاب و غيره و ليس مختصا بأزواجه بل هو متناول لأهل البيت كلهم و علي و فاطمة و الحسن و الحسين أخص من غيرهم بذلك و لذلك خصهم النبي صلى الله عليه و سلم بالدعاء لهم و هذا كما أن قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم نزلت بسبب مسجد قباء لكن الحكم يتناوله و يتناول ما هو أحق منه بذلك و هو مسجد المدينة
وهذا يوجه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال
هو مسجدي هذا
و ثبت عنه في الصحيح أنه كان يأتي قباء كل سبت ماشيا و راكبا فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة و يأتي قباء يوم

(7/74)


السبت و كلاهما مؤسس على التقوى
و هكذا أزواجه و علي و فاطمة و الحسن و الحسين كلهم من أهل البيت لكن عليا و فاطمة و الحسن و الحسين أخص بذلك من أزواجه و لهذا خصهم بالدعاء
و قد تنازع الناس في آل محمد من هم فقيل هم أمته و هذا قول طائفة من أصحاب مالك و احمد و غيرهم
و قيل المتقون من أمته و رووا حديثا آل محمد كل مؤمن تقي رواه الخلال و تمام في الفوائد له و قد احتج به طائفة من أصحاب احمد و غيرهم و هو حديث موضوع و بنى على ذلك طائفة من الصوفية أن آل محمد هم خواص الأولياء كما ذكر الحكيم الترمذي
والصحيح أن آل محمد هم أهل بيته و هذا هو المنقول عن الشافعي و احمد و هو اختيار الشريف أبي جعفر و غيرهم لكن هل أزواجه من أهل

(7/75)


بيته على قولين هما روايتان عن احمد أحدهما أنهن لسن من أهل البيت و يروى هذا عن زيد بن أرقم و الثاني هو الصحيح أن أزواجه من آله
فانه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه علمهم الصلاة عليه الله صل على محمد و أزواجه و ذريته
و لأن أمرأة إبراهيم من آله و أهل بيته و أمرأة لوط من آله و أهل بيته بدلالة القران فكيف لا يكون أزواج محمد من آله و أهل بيته
و لأن هذه الآية تدل على أنهن من أهل بيته و ألا لم يكن لذكر ذلك في الكلام معنى و أما الأتقياء من أمته فهم أولياؤه كما ثبت في الصحيح أنه قال
أن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء و أنما وليي الله و صالح المؤمنين
فبين أن أولياءه صالح المؤمنين
و كذلك في حديث آخر
أن أوليائي المتقون حيث كانوا و اين كانوا

(7/76)


و قد قال تعالى و أن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه و جبريل و صالح المؤمنين و في الصحاح عنه أنه قال وددت أنى رأيت إخواني
قالوا أولسنا إخوانك قال
بل انتم أصحابي و إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي و لم يروني

(7/77)


و إذا كان كذلك فأولياؤه المتقون بينه و بينهم قرابة الدين و الإيمان و التقوى و هذه القرابة الدينية أعظم من القرابة الطينية و القرب بين القلوب و الأرواح أعظم من القرب بين الأبدان
و لهذا كان افضل الخلق أولياؤه المتقون و أما أقاربه ففيهم المؤمن و الكافر و البر و الفاجر فان كان فاضلا منهم كعلي رضي الله عنه و جعفر و الحسن و الحسين فتفضيلهم بما فيهم من الإيمان و التقوى و هم أولياؤه بهذا الاعتبار لا بمجرد النسب فأولياؤه أعظم درجة من آله و أن صلى على آله تبعا له لم يقتض ذلك أن يكونوا افضل من أوليائه الذين لم يصل عليهم فان الأنبياء و المرسلين هم من أوليائه و هم افضل من أهل بيته و أن لم يدخلوا في الصلاة معه تبعا فالمفضول قد يختص بأمر و لا يلزم أن يكون افضل من الفاضل
و دليل ذلك أن أزواجه هم ممن يصلي عليه كما ثبت ذلك في الصحيحين فقد ثبت باتفاق الناس كلهم أن الأنبياء افضل منهن كلهن

(7/78)


فان قيل فهب أن القران لا يدل على وقوع ما أريد من التطهير و إذهاب الرجس لكن دعاء النبي صلى الله عليه و سلم لهم بذلك يدل على وقوعه فان دعاءه مستجاب
قيل المقصود ان القرآن لا يدل ما ادعاه من ثبوت الطهارة و إذهاب الرجس فضلا عن ان يدل على العصمة و الإمأمة
و أما الاستدلال بالحديث فذاك مقام آخر
ثم نقول في المقام الثاني هب أن القران دل على طهارتهم و إذهاب الرجس عنهم كما أن الدعاء المستجاب لا بد أن يتحقق معه طهارة المدعو لهم و إذهاب الرجس عنهم لكن ليس في ذلك ما يدل على العصمة من الخطأ
و الدليل عليه أن الله لم يرد بما أمر به أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن لا يصدر من واحدة منهن خطأ فأن الخطأ مغفور لهن و لغيرهن و سياق الآية يقتضي أنه يريد ليذهب عنهم الرجس الذي هو الخبث كالفواحش و يطهرهم تطهيرا من الفواحش و غيرها من الذنوب
و التطهير من الذنب على وجهين كما في قوله و ثيابك فطهر و قوله إنهم أناس يتطهرون فإنه قال

(7/79)


فيها من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين و التطهير عن الذنب أما بأن لا يفعله العبد و أما بأن يتوب منه كما في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها لكن ما أمر الله به من الطهارة ابتداء و أرادة فإنه يتضمن نهيه عن الفاحشة لا يتضمن الإذن فيها بحال لكن هو سبحانه ينهى عنها و يأمر من فعلها بأن يتوب منها و في الصحيح عن النبي انه كان يقول
اللهم باعد بيني و بين خطاياي كما باعدت بين المشرق و المغرب و اغسلني بالثلج و البرد و الماء البارد اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
و في الصحيحين أنه قال لعائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قبل أن يعلم النبي براءتها و كان قد ارتاب في أمرها فقال
يا عائشة أن كنت بريئة فسيبرئك الله و أن كنت الممت بذنب

(7/80)


فاستغفري الله وتوبي إليه فان العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه
و بالجملة لفظ الرجس أصله القذر و يراد به الشرك كقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان و يراد به الخبائث المحرمة كالمطعومات و المشروبات كقوله قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ألا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق و قوله أنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان و إذهاب ذلك إذهاب لكله و نحن نعلم أن الله اذهب عن أولئك السادة الشرك و الخبائث
و لفظ الرجس عام يقتضي أن الله يريد أن يذهب جميع الرجس فإن النبي صلى الله عليه و سلم دعا بذلك
و أما قوله
و طهرهم تطهيرا
فهو سؤال مطلق بما يسمى طهارة و بعض الناس يزعم أن هذا مطلق فيكتفي فيه بفرد من أفراد الطهارة و يقول مثل ذلك في قوله فاعتبروا يا أولى الأبصار و نحو ذلك
و التحقيق أنه أمر بمسمى الاعتبار الذي يقال عند الإطلاق كما إذا قيل اكرم هذا أي افعل معه ما يسمى عند الإطلاق إكراما و كذلك

(7/81)


ما يسمى عند الإطلاق اعتبارا و الإنسان لا يسمى معتبرا إذا اعتبر في قصة و ترك ذلك في نظيرها و كذلك لا يقال هو طاهر أو متطهرا أو مطهرا إذا كان متطهرا من شيء متنجسا بنظيره
و لفظ الطاهر كلفظ الطيب قال تعالى و الطيبات للطيبين و الطيبون للطيبات كما قال الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيثات و قد روى أنه قال لعمار
ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب
و هذا أيضا كلفظ المتقي و لفظ المزكي قال تعالى قد افلح من زكاها و قد خاب من دساها و قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و قال قد افلح من تزكى و قال و لولا فضل الله عليكم و رحمته ما زكى منكم من أحد و لكن الله يزكي من يشاء و ليس من شرط المتقين و نحوهم أن لا يقع منهم ذنب و لا أن يكونوا معصومين من الخطأ و الذنوب فإن هذا لو كان كذلك لم يكن في الأمة متق بل من تاب من ذنوبه دخل في المتقين و من فعل ما يكفر سيئاته دخل في المتقين كما قال أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم و ندخلكم مدخلا كريما

(7/82)


فدعاء النبي صلى الله عليه و سلم بان يطهرهم تطهيرا كدعائه بان يزكيهم و يطيبهم و يجعلهم متفقين و نحو ذلك و معلوم أن من استقر أمره على ذلك فهو داخل في هذا لا تكون الطهارة التي دعا بها بأعظم مما دعا به لنفسه و قد قال
اللهم طهرني من خطاياي بالثلج و البرد و الماء البارد
فمن وقع ذنبه مغفورا أو مكفرا فقد طهره الله منه تطهيرا و لكن من مات متوسخا بذنوبه فانه لم يطهر منها في حياته و قد يكون من تمام تطهيرهم صيانتهم عن الصدقة التي هي أوساخ الناس و النبي صلى الله عليه و سلم إذا دعا بدعاء أجابه الله بحسب استعداد المحل فإذا استغفر للمؤمنين و المؤمنات لم يلزم أن لا يوجد مؤمن مذنب فإن هذا لو كان واقعا لما عذب مؤمن لا في الدنيا و لا في الآخرة بل يغفر الله لهذا بالتوبة و لهذا بالحسنات الماحية و يغفر الله لهذا ذنوبا كثيرة و أن واحدة بأخرى و بالجملة فالتطهير الذي أراده الله و الذي دعا به النبي صلى الله عليه و سلم ليس هو العصمة بالإتفاق فان أهل السنة عندهم لا معصوم ألا النبي صلى الله عليه و سلم و الشيعة يقولون لا معصوم غير النبي صلى الله عليه و سلم و الإمام فقد وقع الاتفاق على انتفاء العصمة المختصة بالنبي صلى الله عليه و سلم و الإمام عن أزواجه و بناته و غيرهن من النساء

(7/83)


و إذا كان كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعو به للأربعة متضمنا للعصمة التي يختص بها النبي صلى الله عليه و سلم و الإمام عندهم فلا يكون من دعاء النبي صلى الله عليه و سلم بهذه العصمة لا لعلي و لا لغيره فإنه دعا بالطهارة لأربعة مشتركين لم يختص بعضهم بدعوة
و أيضا فالدعاء بالعصمة من الذنوب ممتنع على أصل القدرية بل و بالتطهير أيضا فإن الأفعال الاختيارية التي هي فعل الواجبات و ترك المحرمات عندهم غير مقدورة للرب و لا يمكنه أن يجعل العبد مطيعا و لا عاصيا و لا متطهرا من الذنوب و لا غير متطهر فامتنع على أصلهم أن يدعو لأحد بان يجعله فاعلا للواجبات تاركا للمحرمات و أنما المقدور عندهم قدرة تصلح للخير و الشر كالسيف الذي يصلح لقتل المسلم و الكافر و المال الذي يمكن إنفاقه في الطاعة و المعصية ثم العبد يفعل باختياره أما الخير و أما الشر بتلك القدرة
و هذا الأصل يبطل حجتهم و الحديث حجة عليهم في إبطال هذا الأصل حيث دعا النبي صلى الله عليه و سلم لهم بالتطهير
فإن قالوا المراد بذلك أنه يغفر لهم و لا يؤاخذهم

(7/84)


كان ذلك أدل على البطلان من دلالته على العصمة
فتبين أن الحديث لا حجة لهم فيه بحال على ثبوت العصمة
و العصمة مطلقا التي هي فعل المأمور و ترك المحظور ليست مقدورة عندهم لله و لا يمكنه أن يجعل أحدا فاعلا لطاعة و لا تاركا لمعصية لا لنبي و لا لغيره فيمتنع عندهم أن من يعلم انه إذا عاش يطيعه باختيار نفسه لا بإعانة الله و هدايته
و هذا مما يبين تناقض قولهم في مسائل العصمة كما تقدم و لو قدر ثبوت العصمة فقد قدمنا أنه لا يشترط في الإمام العصمة و لا إجماع على انتفاء العصمة في غيرهم و حينئذ فتبطل حجتهم بكل طريق
و أما قوله أن عليا ادعاها و قد ثبت نفي الرجس عنه فيكون صادقا فجوابه من وجوه أحدها أنا لا نسلم أن عليا ادعاها بل نحن نعلم بالضرورة علما متيقنا أن عليا ما ادعاها قط حتى قتل عثمان و أن

(7/85)


كان قد يميل بقلبه إلى أن يولي لكن ما قال إني أنا الإمام و لا أنى معصوم و لا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعلني إلإمام بعده و لا أنه أوجب على الناس متابعتي و لا نحو هذه الألفاظ
بل نحن نعلم بالاضطرار أن من نقل هذا و نحوه عنه فهو كاذب عليه و نحن نعلم أن عليا كان اتقى لله من أن يدعي الكذب الظاهر الذي تعلم الصحابة كلهم أنه كذب
و أما نقل الناقل عنه أنه قال لقد تقمصها ابن أبي قحافة و هو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى
فنقول أولا أين إسناد هذا النقل بحيث ينقله ثقة عن ثقة متصلا إليه و هذا لا يوجد قط و أنما يوجد مثل هذا في كتاب نهج البلاغة و أمثاله و أهل العلم يعلمون أن اكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على علي و لهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم و لا لها إسناد معروف فهذا الذي نقلها من أين نقلها و لكن هذه الخطب بمنزلة من يدعي أنه علوي أو عباسي و لا نعلم أحدا من سلفه ادعى ذلك قط ولا ادعى ذلك له فيعلم كذبه فإن النسب يكون معروفا من أصله حتى يتصل بفرعه و كذلك المنقولات لا بد أن تكون ثابته معروفة عمن نقل عنه حتى تتصل بنا فإذا صنف واحد كتابا ذكر فيه خطبا كثيرة للنبي صلى الله عليه و سلم و أبي بكر

(7/86)


و عمر و عثمان و لم علي و لم يرو أحد منهم تلك الخطب قبله بإسناد معروف علمنا قطعا أن ذلك كذب و في هذه الخطب أمور كثيرة قد علمنا بقينا من علي ما يناقضها
و نحن في هذا المقام ليس علينا أن نبين أن هذا كذب بل يكفينا المطالبة بصحة النقل فإن الله لم يوجب على الخلق أن يصدقوا بما لم يقم دليل على صدقه بل هذا ممتنع بالاتفاق لا سيما على القول بامتناع تكليف ما لا يطاق فإن هذا من أعظم تكليف ما لا يطاق فكيف يمكن الإنسان أن يثبت ادعاء علي للخلافة بمثل حكاية ذكرت عنه في اثناء المائة الرابعة لما كثر الكذابون عليه و صار لهم دولة تقبل منهم ما يقولون سواء كان صدقا أو كذبا و ليس عندهم من يطالبهم بصحة النقل و هذا الجواب عمدتنا في نفس الأمر و فيما بيننا و بين الله تعالى
ثم نقول هب أن عليا قال ذلك فلم قلت أنه أراد اني إمام معصوم منصوص عليه و لم لا يجوز أنه أراد اني كنت احق بها من غيري لاعتقاده في نفسه أنه افضل و احق من غيره و حينئذ فلا يكون مخبرا عن أمر تعمد فيه الكذب و لكن يكون متكلما باجتهاده و الاجتهاد يصيب و يخطئ

(7/87)


و نفي الرجس لا يوجب أن يكون معصوما من الخطإ بالاتفاق بدليل أن الله لم يرد من أهل البيت أن يذهب عنهم الخطإ فإن ذلك غير مقدور عليه عندهم و الخطإ مغفور فلا يضر وجوده
و أيضا فالخطأ لا يدخل فيه عموم الرجس
وأيضا فانه لا معصوم من أن يقر على خطأ ألا رسول الله صلى الله عليه و سلم و هم يخصون ذلك بالأئمة بعده و إذهاب الرجس قد اشترك فيه علي و فاطمة و غيرهما من أهل البيت
و أيضا فنحن نعلم أن عليا كان اتقى لله من أن يتعمد الكذب كما أن أبا بكر و عمر و عثمان و غيرهم كانوا اتقى لله من أن يتعمدوا للكذب لكن لو قيل لهذا المحتج بالآلية أنت لم تذكر دليلا على أن الكذب من الرجس و إذا لم تذكر على ذلك دليلا لم يلزم من إذهاب الرجس إذهاب الكذبة الواحدة إذا قدر أن الرجس ذاهب فهو فيمن يحتج بالقران و ليس في القران ما يدل على إذهاب الرجس و لا ما يدل على أن الكذب و الخطأ من الرجس و لا أن عليا قال ذلك و لكن هذا كله لو صح شيء منه لم يصح ألا بمقدمات ليست في القران فأين البراهين التي في القران على الإمامة و هل يدعي هذا إلا من هو من أهل الخزي و الندامة

(7/88)


فصل قال الرافضي البرهان السادس في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو و الآصال رجال إلى قوله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و الأبصار قال الثعلبي بإسناده عن انس و بريده قالا قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الآية فقام رجل فقال أي بيوت هذه يا رسول الله فقال بيوت الأنبياء فقام إليه أبو بكر فقال يا رسول الله هذا البيت منها يعني بيت علي و فاطمة قال نعم من أفضلها وصف فيها الرجال بما يدل على أفضليتهم فيكون علي هو الإمام و ألا لزم تقديم المفضول على الفاضل
والجواب من وجوه أحدها المطالبة بصحة هذا النقل و مجرد عزو ذلك

(7/89)


إلى الثعلبي ليس بحجة باتفاق أهل السنة و الشيعة و ليس كل خبر رواه واحد من الجمهور يكون حجة عند الجمهور بل علماء الجمهور متفقون على أن ما يرويه الثعلبي و أمثاله لا يحتجون به لا في فضيلة أبي بكر و عمر و لا في إثبات حكم من الأحكام ألا أن يعلم ثبوته بطريق فليس له أن يقول أنا نحتج عليكم بالأحاديث التي يرويها واحد من الجمهور فإن هذا بمنزلة من يقول أنا احكم عليكم بمن يشهد عليكم من الجمهور فهل يقول أحد من علماء الجمهور أن كل من شهد منهم فهو عدل أو قال أحد من علمائهم أن كل من روى منهم حديثا كان صحيحا
ثم علماء الجمهور متفقون على أن الثعلبي و أمثاله يروون الصحيح و الضعيف و متفقون على أن مجرد روايته لا توجب اتباع ذلك و لهذا يقولون في الثعلبي و أمثاله أنه حاطب ليل يروي ما وجد سواء كان صحيحا أو سقيما فتفسيره و أن كان غالب الأحاديث التي فيه صحيحة ففيه ما هو كذب موضوع باتفاق أهل العلم

(7/90)


و لهذا اختصره أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي و كان اعلم بالحديث و الفقه منه و الثعلبي اعلم بأقوال المفسرين ذكر البغوي عنه أقوال المفسرين و النحاة و قصص الأنبياء فهذه الأمور نقلها البغوي من الثعلبي و أما الأحاديث فلم يذكر في تفسيره شيئا من الموضوعات التي رواها الثعلبي بل يذكر الصحيح منها و يعزوه إلى البخاري و غيره فإنه مصنف كتاب شرح السنة و كتاب المصابيح و ذكر ما في الصحيحين و السنن و لم يذكر الأحاديث التي تظهر لعلماء الحديث إنها موضوعة كما يفعله غيره من المفسرين كالوا حدي صاحب الثعلبي و هو اعلم بالعربية منه و كالزمخشري و غيرهم من المفسرين الذين يذكرون من الأحاديث ما يعلم أهل الحديث أنه موضوع
الثاني أن هذا الحديث موضوع عند أهل المعرفة بالحديث و لهذا لم يذكره علماء الحديث في كتبهم التي يعتمد في الحديث عليها كالصحاح و السنن و المساند مع أن في بعض هذه ما هو ضعيف بل ما يعلم أنه كذب لكن هذا قليل جدا و أما هذا الحديث و أمثاله فهو أظهر كذبا من أن يذكروه في مثل ذلك
الثالث أن يقال الآية باتفاق الناس هي في المساجد كما قال

(7/91)


في بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو و الآصال و بيت علي و غيره ليس موصوفا بهذه الصفة
الرابع أن يقال بيت النبي صلى الله عليه و سلم افضل من بيت علي باتفاق المسلمين و مع هذا لم يدخل في هذه الآية لأنه ليس في بيته رجال و أنما فيه هو و الواحدة من نسائه و لما أراد بيت النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تدخلوا بيوت النبي و قال و اذكرن ما يتلى في بيوتكن
الوجه الخامس أن قوله هي بيوت الأنبياء كذب فانه لو كان كذلك لم يكن لسائر المؤمنين فيها نصيب و قوله يسبح له فيها بالغدو و الآصال رجال لا تليهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله متناول لكل من كان بهذه الصفة
الوجه السادس أن قوله في بيوت أذن الله أن ترفع نكرة موصوفة ليس فيها تعيين وقوله أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه أن أراد بذلك ما لا يختص به المساجد من الذكر في البيوت و الصلاة فيها دخل ذلك بيوت اكثر المؤمنين المتصفين بهذه الصفة فلا تختص بيوت الأنبياء

(7/92)


وان أراد بذلك ما يختص به المساجد من وجود الذكر في الصلوات الخمس و نحو ذلك كانت مختصة بالمساجد و أما بيوت الأنبياء فليس فيها خصوصية المساجد و أن كان لها فضل بسكنى الأنبياء فيها
الوجه السابع أن يقال أن أريد ببيوت الأنبياء ما سكنه النبي صلى الله عليه و سلم فليس في المدينة من بيوت الأنبياء ألا بيوت أزواج النبي صلى الله عليه و سلم فلا يدخل فيها بيت علي و أن أريد ما دخله الأنبياء فالنبي صلى الله عليه و سلم قد دخل بيوت كثير من الصحابة و أي تقدير قدر في الحديث لا يمكن تخصيص بيت علي بأنه من بيوت الأنبياء دون بيت أبي بكر و عمر و عثمان و نحوهم و إذا لم يكن له اختصاص فالرجال مشتركون بينه و بين غيره
الوجه الثامن أن يقال قوله الرجال المذكورون موصوفون بأنهم لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله ليس في الآية ما يدل على انهم افضل من غيرهم و ليس فيها ذكر ما وعدهم الله به من الخير و فيها الثناء عليهم و لكن ليس كل من اثني عليه أو وعد بالجنة يكون افضل من غيره و لهذا لم يلزم أن يكون هو افضل من الأنبياء

(7/93)


الوجه التاسع أن يقال هب أن هذا يدل على انهم افضل ممن ليس كذلك من هذا الوجه لكن لم قلت أن هذه الصفة مختصة بعلي بل كل من كانت لا تلهيه التجارة و البيع عن ذكر الله و اقام الصلاة و إيتاء الزكاة و يخاف بوم القيامة فهو متصف بهذه الصفة فلم قلت أنه ليس متصف بذلك ألا عليا و لفظ الآية يدل على انهم رجال ليسوا رجلا واحدا فهذا دليل على أن هذا لا يختص بعلي بل هو و غيره مشتركون فيها و حينئذ فلا يلزم أن يكون افضل من المشاركين له فيها
الوجه العاشر أنه لو سلم أن عليا افضل من غيره في هذه الصفة فلم قلت أن ذلك يوجب الإمامة
و أما امتناع تقديم المفضول على الفاضل إذا سلم فإنما هو في مجموع الصفات التي تناسب الإمامة و ألا فليس كل من فضل في خصلة من الخير استحق أن يكون هو الإمام و لو جاز هذا لقيل ففي الصحابة من قتل من الكفار اكثر مما قتل علي و فيهم من انفق من ماله اكثر مما انفق علي و فيهم من كان اكثر صلاة و صياما من علي و فيهم من أوذي في الله اكثر من علي و فيهم من كان أسن من علي و فيهم من كان عنده من العلم ما ليس عند علي
و بالجملة لا يمكن أن يكون واحد من الأنبياء له مثل ما لكل واحد من الأنبياء من كل وجه و لا أحد من الصحابة يكون له مثل ما لكل أحد

(7/94)


من الصحابة من كل وجه بل يكون في المفضول نوع من الأمور التي يمتاز بها عن الفاضل و لكن الاعتبار في التفضيل بالمجموع
فصل قال الرافضي البرهان السابع قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا ألا المودة في القربى روى احمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس قال لما نزلت قل لا أسألكم عليه أجرا ألا المودة في القربى قالوا يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم قال علي و فاطمة و ابناهما و كذا في تفسير الثعلبي و نحوه في الصحيحين و غير علي من الصحابة و الثلاثة لا تجب مودته فيكون علي افضل فيكون هو الإمام و لأن مخالفته تنافي المودة و بامتثال أوامره تكون مودته فيكون واجب الطاعة و هو معنى الإمامة
و الجواب من وجوه أحدها المطالبة بصحة هذا الحديث و قوله

(7/95)


أن احمد روى هذا في مسنده كذب بين فان هذا مسند احمد موجود به من النسخ ما شاء الله و ليس فيه هذا الحديث و أظهر من ذلك كذبا قوله أن نحو هذا في الصحيحين و ليس هو في الصحيحين بل فيهما و في المسند ما يناقض ذلك
ولا ريب أن هذا الرجل و أمثاله جهال بكتب أهل العلم لا يطالعونها و لا يعلمون ما فيها و رأيت بعضهم جمع لهم كتابا في أحاديث من كتب متفرقة معزوة تارة إلى الصحيحين و تارة إلى مسند احمد و تارة إلى المغازلي و الموفق خطيب خوارزم و الثعلبي و أمثاله و سماه الطرائف في الرد على الطوائف و آخر صنف كتابا لهم سماه العمدة و اسم مصنفه ابن البطريق و هؤلاء مع كثرة الكذب فيما يروونه فهم امثل حالا من أبي جعفر محمد بن علي الذي صنف لهم و أمثاله فان هؤلاء يروون من الأكاذيب ما لا يخفى ألا على من هو من اجهل الناس و رأيت كثيرا من ذلك المعزو الذي عزاه أولئك إلى المسند و الصحيحين و غيرهما باطلا لا حقيقة له يعزون إلى مسند احمد ما ليس فيه أصلا
لكن احمد صنف كتابا في فضائل أبي بكر و عمر و عثمان و علي و غيرهم وقد يروي في هذا الكتاب ما ليس في المسند و ليس كل

(7/96)


ما رواه احمد في المسند و غيره يكون حجة عنده بل يروي ما رواه أهل العلم و شرطه في المسند أن لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده و أن كان في ذلك ما هو ضعيف و شرطه في المسند مثل شرط أبي داود في سننه
و أما كتب الفضائل فيروي ما سمعه من شيوخه سواء كان صحيحا أو ضعيفا فانه لم يقصد أن لا يروي في ذلك إلا ما ثبت عنده ثم زاد ابن احمد زيادات وزاد أبو بكر القطيعى زيادات و في زيادات القطيعي زيادات كثيرة كذب موضوعة فظن الجاهل أن تلك من رواية احمد و انه رواها في المسند و هذا خطأ قبيح فإن الشيوخ المذكورين شيوخ القطيعي و كلهم متأخر عن احمد وهم ممن يروى عن أحمد لا ممن يروي احمد عنه
و هذا مسند احمد و كتاب الزهد له و كتاب الناسخ و المنسوخ و كتاب التفسير و غير ذلك من كتبه يقول حدثنا و كيع حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان حدثنا عبد الرزاق فهذا احمد و تارة يقول حدثنا أبو معمر القطيعي حدثنا علي بن الجعد حدثنا أبو نصر التمار فهذا عبد الله و كتابه في فضائل الصحابة له فيه هذا و هذا و فيه من زيادات القطيعي يقول حدثنا احمد بن عبد الجبار الصوفي و أمثاله ممن هو مثل عبد الله بن احمد في الطبقة و هو ممن غايته أن يروي عن احمد فإن احمد ترك الرواية في آخر عمره لما طلب الخليفة أن يحدثه و يحدث ابنه

(7/97)


و يقيم عنده فخاف على نفسه من فتنة الدنيا فامتنع من الحديث مطلقا ليسلم من ذلك و لأنه كان قد حدث بما كان عنده قبل ذلك فكان يذكر الحديث بإسناده بعد شيوخه و لا يقول حدثنا فلان فكان من يسمعون منه ذلك يفرحون بروايته عنه
فهذا القطيعي يروي عن شيوخه زيادات و كثير منها كذب موضوع و هؤلاء قد وقع لهم هذا الكتاب و لم ينظروا ما فيه من فضائل سائر الصحابة بل اقتصروا على ما فيه من فضائل علي و كلما زاد حديثا ظنوا أن القائل ذلك هو احمد بن حنبل فإنهم لا يعرفون الرجال و طبقاتهم و أن شيوخ القطيعي يمتنع أن يروي احمد عنهم شيئا ثم انهم لفرط جهلهم ما سمعوا كتابا إلا المسند فلما ظنوا أن احمد رواه و انه إنما يروي في المسند صاروا يقولون لما رواه القطيعي رواه احمد في المسند هذا أن لم يزيدوا على القطيعي ما لم يروه فإن الكذب عندهم غير مأمون و لهذا يعزو صاحب الطرائف و صاحب العمدة أحاديث يعزوها إلى احمد لم يروها احمد لا في هذا و لا في هذا و لا سمعها أحد

(7/98)


قط و احسن حال هؤلاء أن تكون تلك مما رواه القطيعي و ما رواه القطيعي فيه من الموضوعات القبيحة الوضع ما لا يخفى على عالم
و نقل هذا الرافضي من جنس صاحب كتاب العمدة و الطرائف فما ادري نقل منه أو عمن ينقل عنه و إلا فمن له بالنقل أدنى معرفة يستحي ان يعزو مثل هذا الحديث إلى مسند احمد و الصحيحين والصحيحان و المسند نسخهما ملء الأرض و ليس هذا في شيء منها و هذا الحديث لم يرو في شيء من كتب العلم المعتمدة أصلا و إنما يروي مثل هذا من يحطب بالليل كالثعلبي و أمثاله الذين يروون الغث و السمين بلا تمييز
الوجه الثاني أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث و هم المرجوع إليهم في هذا و هذا لا يوجد في شيء من كتب الحديث التي يرجع إليها
الوجه الثالث أن هذه الأيه في سورة الشورى و هي مكية باتفاق أهل السنة بل جميع آل حم مكيات و كذلك آل طس و من المعلوم أن عليا إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدر و الحسن ولد في السنة الثالثة من الهجرة و الحسين في السنة الرابعة فتكون هذه الآية قد نزلت قبل وجود الحسن و الحسين بسنين متعددة فكيف يفسر النبي صلى الله عليه و سلم الآية بوجوب مودة قرابة لا تعرف و لم تخلق بعد

(7/99)


الوجه الرابع ان تفسير الآية الذي في الصحيحين عن ابن عباس يناقض ذلك ففي الصحيحين عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فقلت أن لا تؤذوا محمدا في قرابته فقال ابن عباس عجلت انه لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه و سلم فيهم قرابة فقال لا أسألكم عليه أجرا لكن أسألكم ان تصلوا القرابة التي بيني و بينكم
فهذا ابن عباس ترجمان القران و اعلم أهل البيت بعد علي يقول ليس معناها مودة ذوي القربى لكن معناها لا أسألكم يا معشر العرب و يا معشر قريش عليه أجرا لكن أسألكم ان تصلوا القرابة التي بيني و بينكم فهو سأل الناس الذين أرسل إليهم أولا ان يصلوا رحمه فلا يعتدوا عليه حتى يبلغ رسالة ربه

(7/100)


الوجه الخامس انه قال لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى لم يقل إلا المودة في للقربى و لا المودة لذوي القربى فلو أراد المودة لذوي القربى لقال المودة لذوى القربى كما قال و اعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه و للرسول و لذوي القربى و قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله و للرسول و لذي القربى وكذلك قوله فآت ذا القربى حقه و المسكين و ابن السبيل و قوله و أتى المال على حبه ذوي القربى و هكذا في غير موضع
فجميع ما في القران من التوصية بحقوق ذوي قربى النبي صلى الله عليه و سلم و ذوي قربى الإنسان إنما قيل فيها ذوي القربى لم يقل في القربى فلما ذكر هنا المصدر دون الاسم دل على انه لم يرد ذوي القربى
الوجه السادس انه لو أريد المودة لهم لقال المودة لذوي القربى و لم يقل في القربى فإنه لا يقول من طلب المودة لغيره أسألك المودة في فلان و لا في قربى فلان و لكن أسألك المودة لفلان و المحبة لفلان فلما قال المودة في القربى علم انه ليس المراد لذوي القربى
الوجه السابع ان يقال إن النبي صلى الله عليه و سلم لا يسأل على

(7/101)


تبليغ رسالة ربه أجرا ألبته بل أجره على الله كما قال قل ما أسألكم عليه من أجر و ما انا من المتكلفين و قوله أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون و قوله قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله و لكن الاستثناء هنا منقطع كما قال قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء ان يتخذ إلى ربه سبيلا
ولا ريب ان محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه و سلم واجبة لكن لم يثبت وجوبها بهذه الآية و لا محبتهم أجر للنبي صلى الله عليه و سلم بل هو مما أمرنا الله به كما أمرنا بسائر العبادات
و في الصحيح عنه انه خطب أصحابه بغدير يدعى خما بين مكة و المدينة فقال
أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي و في السنن عنه انه قال
و الذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله و لقرابتي
فمن جعل

(7/102)


محبة أهل بيته أجرا له يوفيه إياه فقد اخطأ خطأ عظيما و لو كان أجرا له لم نثب عليه نحن لانا أعطيناه أجره الذي يستحقه بالرسالة فهل يقول مسلم مثل هذا
الوجه الثامن ان القربى معرفة باللام فلا بد ان يكون معروفا عند المخاطبين الذين أمر ان يقول لهم قل لا أسألكم عليه أجرا و قد ذكرنا أنها لما نزلت لم يكن قد خلق الحسن و لا الحسين و لا تزوج علي بفاطمة فالقربى التي كان المخاطبون يعرفونها يمتنع ان تكون هذه بخلاف القربى التي بينه و بينهم فإنها معروفة عندهم كما تقول لا أسألك إلا المودة في الرحم التي بيننا و كما تقول لا أسألك إلا العدل بيننا و بينكم و لا أسألك إلا ان تتقي الله في هذا الأمر
الوجه التاسع أنا نسلم أن عليا تجب مودته و موالاته بدون

(7/103)


الاستدلال بهذه الآية لكن ليس في وجوب موالاته و مودته ما يوجب اختصاصه بالامامة ولا الفضيله بالفضيلة
و أما قوله و الثلاثة لا تجب موالاتهم فممنوع بل يجب أيضا مودتهم و موالاتهم فإنه قد ثبت ان الله يحبهم و من كان الله يحبه وجب علينا ان نحبه فإن الحب في الله و البغض في الله واجب و هو أوثق عرى الإيمان و كذلك هم من أكابر أولياء الله المتقين و قد أوجب الله موالاتهم بل قد ثبت ان الله رضي عنهم و رضوا عنه بنص القران وكل من رضي الله عنه فانه يحبه و الله يحب المتقين والمحسنين والمقسطين و الصابرين و هؤلاء أفضل من دخل في هذه النصوص من هذه الأمة بعد نبيها و في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال
مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد الواحد ان اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى و السهر فهو اخبرنا المؤمنين يتوادون و يتعاطفون و يتراحمون و انهم في ذلك كالجسد ال و هؤلاء قد ثبت إيمانهم بالنصوص و الإجماع كما قد ثبت إيمان علي و لا يمكن من قدح في إيمانهم يثبت إيمان علي بل كل طريق دل

(7/104)


الصفحة السابقة   //   الصفحة التالية